خوانده در دادخواست تخلیه مورد اجاره

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970221501719

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه عین مستأجره، خوانده

چکیده رای

چنانچه ملک مورد اجاره در تصرف شخصی غیر از مستأجر باشد، قرار گرفتن مستأجر به‌تنهایی به‌عنوان خوانده دعوای تخلیه کافی به مقصود است و لازم نیست نام متصرف نیز در ستون خواندگان آورده شود. 

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ع.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2- الف. 3- الف. 4- ب. 5- الف. 6- ف. 7- م. شهرت همگی ب. و 8- ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 11822/4678 بخش 7 تهران به لحاظ تعدی و تفریط با احتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه حسب اظهارات خواهان ملک موضوع خواسته در حال حاضر در تصرف اشخاص غیر از خواندگان قرار دارد و دعوا علاوه برخواندگان به‌طرفیت متصرفین فعلی نیز می‌بایست مطرح می‌گردید لذا دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها م.، الف.، ف.، الف.، ب.، الف.، م. شهرت ب. و ر.م. نسبت به دادنامه شماره 678-26/8/92 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 11822/4678 بخش 7 تهران به علت تعدی و تفریط با توجه به تصرف اشخاص غیر از تجدیدنظر خواندگان با صدور قرار ردّ دعوی مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست قطع‌نظر از ماهیت امر طرح دعوی تخلیه به‌طرفیت مستأجر رسمی کافی به مقصود است و لذا استدلال دادگاه نخستین مغایر با قانون بوده مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.