خسارت تأخیر تأدیه چک

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970223700503

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، چک، سررسید، تاریخ مطالبه، قاعده اقدام

چکیده رای

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به‌طرفیت آقای م.ش. به‌خواسته مطالبه‌مبلغ 000/000/135 ریال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ … ـ 8/6/1388 عهده بانک … با احتساب خسارات تأخیرتأدیه و دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که وجود آن‌ها در دست خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می‌نماید و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به‌عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برائت ذمه خویش به‌میزان وجه چک مستند دعوی ارائه ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ یک‌صد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 5/11/1390 تا تاریخ تأدیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ریال به‌عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادرشده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت (5/11/1390)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌اللهی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به‌وکالت از آقای س.ص. به‌طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9101099 مورخ 5/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به‌نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.