خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970223701537

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت‌المثل، خسارت تأخیر تأدیه، دین، رد دعواخسارت تأخیر تأدیه، اجرت‌المثل، دین، رد دعوا

چکیده رای

اجرت‌المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت‌المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.

رای بدوی

در خصوص دعوای آقایان م.الف. و الف.خ. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت شرکت کارگزاران ن. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل دلالی با احتساب خسارات به شرح دادخواست تقدیمی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته، موکلین، متصدی آژانس املاک س. می‌باشند که آقای ع. مدیرعامل شرکت خوانده با مراجعه به آژانس موکلین سفارش فروش ملک شرکت به پلاک ثبتی 6163/6933 را می‌نماید که موکلین، ملک شرکت خوانده را به متقاضی خرید آن یعنی شرکت ب. معرفی و با وساطت موکلین و بازدید نمایندگان خریدار از ملک، اقدام به تشکیل جلسه بین طرفین می‌نماید و لیکن طرفین در خارج از آژانس معامله می‌نمایند و از پرداخت حق‌الزحمه موکلین خودداری می‌نمایند. آقای ع. عضو هیأت مدیره شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته که در هیچ زمان به آژانس املاک خواهان‌ها جهت پیشنهاد فروش ملک مورد دعوی مراجعه ننموده و در این زمینه فایل پر نکرده است و اطلاعاتی که خواهان در فایل درج نموده‌اند، بعد از پایان کار، مشخص شده که تاریخ آن چیزها بعد از تاریخ تکمیل فایل مربوطه می‌باشد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده – مدارک استنادی خواهان‌ها و همچنین محتویات کلاسه 1200-86 این دادگاه و دادنامه شماره 24- 18/1/89 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان که برابر آن خواهان‌ها فقط مستحق مطالبه اجرت‌المثل شناخته شده‌اند و این که نماینده شرکت خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده‌اند. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت‌المثل خواهان‌ها مبادرت به تعیین کارشناس نموده که کارشناس انتخابی میزان اجرت‌المثل خواهان‌ها را مبلغ نود و شش میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین نمود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده؛ بنابراین دادگاه، دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 336 و 328 قانون مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 10/5/89 تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید و خواهان‌ها موظف هستند بعد از ابلاغ دادنامه، مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیـــــدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت کارگزاری ن. به طرفیت آقایان الف.خ. و م.الف. با وکالت خانم ف.س. از دادنامه شماره 9009970227000395 مورخ 31/4/1390 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت مطالبه اجرت‌المثل دلالی و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 10/5/89 تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ دو میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواندگان محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب دادنامه شماره 34 مورخ 18/1/89 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظر خواندگان را مستحق دریافت اجرت‌المثل دانسته است که با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی به کار گرفته شده است و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی، چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق‌‌الاشعار را ایجاب کند، به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس» مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه، اجرت‌المثل، یک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تأخیر تأدیه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باید اول، دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین، امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد لذا؛ خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل را وارد و ثابت ندانسته با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بی‌حقی خواهان‌های بدوی در مورد خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیو سالار – دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.