حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970220501331

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، رد عین مال، رد مثل مال، کلاهبرداری

چکیده رای

دادگاه می‌تواند در صورت نبودن عین مال، حکم به رد مثل مال دهد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، 37 ساله، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری (کلاهبرداری)، باسواد، متأهل، بازداشـت به لحاظ عجز از توثیق وثیقه، اهل و ساکن شهرری، فعلاً بازداشت در ندامتگاه اوین، دایر بر فروش و انتقال مال غیر از طریق انتقال آپارتمان‌های شکات (در حکم کلاهبرداری)، موضوع شکایت شکات آقایان و خانـم‌ها: 1- ع.ک. فرزنـد ح. بـه ارزش بیست و دو میلـیون تومان (000/000/220ریال) 2- ز.ز. فرزند الف. به ارزش سیزده میلیون تومان (000/000/130ریال) 3- ب.الف. فرزند غ. به ارزش یکصد و هشتاد میلیون تومان (000/000/800/1ریال) 4- م.ب. با وکالت آقای ح.ب. به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون تومان (000/000/420/1ریال) 5- م.ع. فرزند ر. به مبلغ نوزده میلیون تومان (000/000/190ریال) 6- آقای م.ن. فرزند ع. با وکالت آقای م.ه. به ارزش پانصد و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/5ریال) 7- پ.ب. فرزند غ. به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/2ریال) 8- ح.ح. فرزند د. به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/2 ریال) 9- ح.ع. فرزند ن. به ارزش پانصد میلیون تومان (000/000/000/5 ریال)، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، تحقیقات معموله از سوی دادسرا، گزارش مرجع انتظامی، اقاریر صریح و بی‌شائبه متهم در تحقیقات دادسرا و نیز جلسه رسیدگی دادگاه و دفاعیات غیرمؤثر و بلاوجه وی و مفاد کیفرخواست تنظیمی به شماره 775 مورخه 02/04/1392 صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، انتساب بزه معنونه به متهم از نظر این مرجع محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 08/01/1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 متهم نامبرده را علاوه بر رد مال مأخوذه از شکات به مال‌باختگان مذکور به ارزش نوزده میلیارد و دویست و شصت و هفت میلیون ریال معادل یک میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون و هفتصد هزار تومان، به تحمل هفت سال (7سال) حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه از شکات (یک میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون و هفتصد هزار تومان) در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ بائی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، 37 ساله، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری (کلاهبرداری)، باسواد، متأهل، بازداشـت به لحاظ عجز از توثیق وثیقه، اهل و ساکن شهرری، فعلاً بازداشت در ندامتگاه اوین، دایر بر فروش و انتقال مال غیر از طریق انتقال آپارتمان‌های شکات (در حکم کلاهبرداری)، موضوع شکایت شکات آقایان و خانم‌ها: 1- ع.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش و انتقال ملک غیر و بردن مال به ارزش بیست و دو میلیون تومان (000/000/220ریال) 2- ز.ز. فرزند الف. مبنی بر فروش و انتقال ملک غیر و بردن مال به ارزش سیزده میلیون تومان (000/000/130ریال) 3- ب.الف. فرزند غ. مبنی بر فروش و انتقال ملک غیر و بردن مال به ارزش یکصد و هشتاد میلیون تومان (000/000/800/1ریال) 4- م.ب. با وکالت آقای ح.ب. مبنی بر فروش و انتقال ملک غیر و بردن مال به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون تومان (000/000/420/1ریال) 5- م.ع. فرزند ر. با وکالت خانم ف.ر. مبنی بر فروش و انتقال مال غیر شامل یک باب ساختمان مسکونی به ارزش شصت و پنج میلیون تومان (000/000/650ریال) و نیز بردن مال شاکی مذکور به ارزش نوزده میلیون تومان (000/000/190ریال) 6- آقای م.ن. فرزند ع. با وکالت آقای م.ه. مبنی بر فروش و انتقال مال غیر و بردن مال شاکی شامل یک واحد ساختمان مسکونی به ارزش پانصد و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/5 ریـال) 7- پ.ب. فرزند غ. مبنی بر فروش و انتقال ملک غیر و بردن مال به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/2 ریال) 8- ح.ح. فرزنـد د. مبنی بر فـروش و انتـقال ملک غیـر و بـردن مـال به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان (000/000/500/2 ریال) 9- ح.ع. فرزند ن. مبنی بر فروش و انتقال مال غیر شامل یک واحد مسکونی متعلق به شاکی به ارزش پانصد میلیون تومان (000/000/000/5 ریال)، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، تحقیقات معموله از سوی دادسرا، گزارش مرجع انتظامی، اقاریر صریح و بی‌شائبه متهم در تحقیقات دادسرا و نیز جلسه رسیدگی دادگاه و دفاعیات غیرمؤثر و بلاوجه وی و مفاد کیفرخواست تنظیمی به شماره 775 مورخه 02/04/1392 صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، انتساب بزه معنونه به متهم از نظر این مرجع محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 08/01/1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 متهم نامبرده را به رد عین مال در صورت وجود عین اموال موضوع کلاهبرداری و در صورت فقدان عین، به رد مثل و یا قیمت اموال مأخوذه از شکات به مال‌باختگان مذکور جمعاً به ارزش نوزده میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون ریال (000/000/332/19 ریال)، و تحمل هفت سال (7 سال) حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه از شکات (نوزده میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون ریال معادل یک میلیارد و نهصد و سی و سه میلیون و دویست هزار تومان) در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره از حیث مواعد اعتراض تابع دادنامه اصلی بوده و ارائه رأی اصلاحی بدون ضمیمه نمودن دادنامه بدوی ممنوع است.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ بائی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00364 مورخ 8/7/92 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن رأی به محکومیت تجـدیدنظـرخـواه به لحـاظ بزه فـروش و انتقـال مال غیـر به تحمل هفت سال حبس و رد مال و جزای نقدی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، النهایه به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه فقد سابقه کیفری با رعایت تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات هفت سال حبس به یک سال تقلیل می‌یابد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی‌فر ـ طهماسبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.