حق‌الوکاله نماینده قضایی

درتاریخ : 1392/06/30 به شماره : 9209970222500855

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، نماینده حقوقی، شهرداری، کارمند، حق‌الوکاله

چکیده رای

نماینده‌های قضایی شهرداری در دعاوی، به‌عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت‌های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می‌کنند بنابراین حق‌الوکاله به آنها تعلق نمی‌گیرد.

رای بدوی

درخصوص دعوی ش. با نمایندگی خانم س.د. به‌طرفیت 1. آقای ع. ن. فرزند ع. 2. خانم الف.ن. فرزند ع. 3. خانم ب. ف. فرزند ر. همگی با وکالت آقای الف.چ. به‌خواسته مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به خواندگان در پلاک ثبتی 199/34 به مساحت 1811 مترمربع واقع در بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مالک ملک فوق‌الذکر بوده‌اند که هنگام صدور پروانه ساختمانی به‌شماره 3145 مورخ 27/6/1374 از تراکم ساختمانی بر اساس مساحت پیش از اصلاحی استفاده نموده‌اند درحالی‌که به‌لحاظ گذر 35 متری ازملک موصوف 77/828 مترمربع اصلاحی به پلاک ثبتی فوق تعلق‌گرفته است لیکن تراکم ساختمانی در پروانه مذکور 80/2174 مترمربع محاسبه گردیده است که 1396 مترمربع آن مازاد بر تراکم مجاز بوده است و در قبال آن قرار بوده است میزان اصلاحی به شهرداری منتقل گردد ولی خواندگان با طرح دعوی در شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران مطالبه بهای ملک واقع‌شده درگذر را نموده‌اند که دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 799 مورخ 31/6/86 حکم به محکومیت شهرداری به‌پرداخت مبلغ 000/000/470/35 ریال به‌عنوان قیمت ملک موصوف در حق خواهان‌ها (مالکین) نموده است و رأی مذکور نیز طی دادنامه شماره 200 مورخ 14/2/88 شعبه 49 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران عیناً تأیید و قطعیت یافته است و نظر به اینکه خواندگان از تراکم مازاد ساختمانی استفاده نموده‌اند و بهای آن را پرداخت نکرده‌اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به‌شرح خواسته نموده است. که وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه مورخ 1/9/91 اعلام نموده است که اولاً موضوع دارای اعتبار امر مختومه است ثانیاً بهای تراکم پرداخت‌شده است ثالثاً پروانه ساختمانی بر اساس مقررات صادرشده رابعاً درصورتی‌که لزوم پرداخت باشد باید بر اساس قیمت روزی که تراکم اعطاء‌شده پرداخت شود خامساً زمان طولانی گذشته است و این موضوع دلیل بر بی حقی خواهان می‌باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خواندگان و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دادنامه شماره 200 مورخ14/2/88 شعبه 49 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران که در آن به‌صراحت قید گردیده است که شهرداری می‌تواند نسبت به مطالبه بهای تراکم واگذارشده اقدام نماید و نظر به اینکه وقتی ملکی در طرح شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری طرح خود را اجرا و ملک را تملک می‌نماید دیگر اساساً برای مالک سابق ملک حقی به‌جز مطالبه بهای آن و یا مصالحه با شهرداری باقی نمی‌ماند و در ‌مانحن‌فیه که قیمت ملک توسط خواندگان بر اساس دادنامه‌های فوق‌الذکر دریافت گردیده است اخذ تراکم برای مساحت در طرح قرارگرفته منطبق با موازین و اصول حقوقی به‌نظر نمی‌رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ت. بر اساس دلایل و طی نظریه خود اعلام نموده است که 1396 مترمربع از ملک در طرح شهرداری واقع‌شده و بهای آن دریافت شده است ولی بر همان مبنا تراکم ساختمانی نیز توسط خواندگان اخذ گردیده است که ارزش آن بر اساس تعرفه شهرداری 000/040/127/3 ریال می‌باشد و نظریه موصوف به‌طرفین ابلاغ و اعتراض مؤثر و موجهی واصل نگردیده است و نظریه موصوف با اوضاع ‌و احوال پرونده نیز منطبق به‌نظر می‌رسد لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مالکیت ایشان در ملک به‌پرداخت 000/040/127/3 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به‌مبلغ 800/677/62 ریال و پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. اجرای رأی منوط به ابطال مابه‌التفاوت تمبر هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

اولاً تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظر خواهان‌ مشترک 1 ـ آقای ع.ن.ر. و خانم‌ها 2 ـ الف.ن.ر. و 3 ـ ب.ف. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده مشترک در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی شامل ش. و نسبت به دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته به‌شماره‌های 00103 مورخ 23/2/92 و 00199 مورخ 26/3/92 و هر دو شعبه 107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب الف) دادنامه 00103 بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به‌پرداخت مبلغ 000/040/127/3 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به مشارٌالیهم در پلاک ثبتی 199/34 به مساحت 1811مترمربع واقع در بخش 11 تهران موضوع پروانه ساختمانی به‌شماره 3145 مورخ 27/6/1374 و با احتساب هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضائی مطابق تعرفه قانونی و ب) دادنامه 00199 و ظاهراً به‌عنوان رأی تکمیلی و تتمیمی محسوب شده نیز بر صدور حکم به محکومیت مشارٌالیهم به‌پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال و به‌عنوان هزینه کارشناسی و در تمامی موارد به نسبت مالکیت خویش و کلیتاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته در تمامی موارد معنونه به‌غیر از حق‌الوکاله مقرره بابت نمایندگی قضائی خواهان بدوی و کلیتاً با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن‌ها که عمدتاً تکرار مدافعات ابرازی در مرحله ماضی و بلادلیل قانونی بوده مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : وکیل تجدیدنظر خواهان‌ و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه، دعاوی موکلین خویش را مقید به‌جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، نه‌تنها در دادخواست‌های حاوی دعاوی مرقوم بلکه همچنین در لوایح تقدیمی، دعاوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و در هر دو فقره به‌صرف ابراز ادعاهای بلاجهت و بلادلیل و صرف استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده و به ترتیب مبینه، دعاوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف‌نظر از آن، دادنامه نخست بر اساس نظریه کارشناسی که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته اصدار یافته و دلیلی شرعی یا قانونی و یا رادع و مانع شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن تقدیم و ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان بدوی در مطالبه یادشده نیز ارائه نشده و هرچند که هزینه کارشناسی نیز به‌عنوان هزینه دادرسی و مطابق مقررات قانونی قابل اصلاح بوده و درهرحال در قالب دادنامه تکمیلی اصدار یافته بناءًعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی‌های بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه، در نتیجه دادنامه‌های معترضٌ‌عنه در بخش صدرالذکر را تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً : درخصوص بخش دیگر دادنامه نخست (00103) از حیث محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به‌پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضائی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده)، ازآنجاکه نماینده یا نمایندگان قضائی ذی‌مدخل در دعاوی بدوی خواهان، به‌عنوان کارمندان سازمانی قانونی آن مرجع (شهرداری تهران) محسوب گردیده و در محدوده فعالیت‌های شغلی و محدوده تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام ‌وظیفه نموده، مضافاً آنکه خانم س.د. مطابق برگ نمایندگی مندرج در صفحه 21 پرونده، صرفاً به‌عنوان نماینده حقوقی محسوب و معرفی و مشارٌالیها در طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچ‌گونه مداخله‌ای نداشته و صرفاً برخی امور در رابطه با دعوی مرقوم به وی محول گردیده و درهرحال مطابق رویه قاطع و غالب قضائی و دکترین مؤثر حقوقی، حق‌الوکاله یادشده و در وضعیت مبیّنه به نماینده حقوقی یا قضایی خواهان بدوی تعلق نگرفته، لذا دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 00103 را مطابق موازین و مقررات قانونی ندانسته و صرفاً با پذیرش عمومی و کلی این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00103 مورخ 23/2/92 و صرفاً پیرامون حق‌الوکاله نمایندگی قضائی و مطابق تعرفه قانونی، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان (ش. ) و صرفاً در همین بخش از خواسته را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.