حذف ساخت عینک طبی از شرح وظایف و دروس رشته اپتیک.

حذف ساخت عینک طبی از شرح وظایف و دروس رشته اپتیک.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فرهاد نیک سرشت. با خواسته حذف ساخت عینک طبی از شرح وظایف و دروس رشته اپتیک. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 4/86

شاکی : آقای فرهاد نیک سرشت.

تاریخ رأی: سه شنبه 9 بهمن 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت علوم و تحقیقات در اقدامی غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در تدوین شرح وظایف و واحدهای مربوط به رشته اپتیک اقدام به درج و گنجاندن ساخت عینک طبی در شرح وظایف و واحدهای آموزشی رشته مذکور نموده‎اند و ضمن دخالت در امور مربوط به پزشکی موجبات نقض قوانین و مقررات امور پزشکی در زمینه امر آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی را فراهم آورده‎اند. در حالی که طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی آموزش شاغلان به امر ساخت عینک طبی و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف مسلم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شمرده شده است، لذا تقاضای حذف آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 10967/75 مورخ 3/10/1386 اعلام داشته‎اند، آموزش عینک سازی در دوره‎های کاردانی رشته اپتیک دانشگاه علمی کاربردی مغایرتی با قوانین موضوع ندارد چرا که آنچه به موجب ماده 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صلاحیت انحصاری وزارتخانه مزبور قرار گرفته است. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‎ریزی آموزشی پزشکی است و اقدام دانشگاه علمی کاربردی در گنجاندن درس عینک سازی در مجموعه دروس رشته اپتیک و بدون اینکه منجر به صدور مدرک و گواهینامه‎ای در این خصوص باشد به هیچ وجه دخالت در صلاحیت‎های وزارت بهداشت محسوب نشده و خلاف قانون وخارج از حیطه اختیارات قانونی محسوب نمی‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

طبق قسمت پایانی اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندیک ماده 19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه صورتجلسه مورخ 18/11/1382 در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.