حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

درتاریخ : 1392/09/24 به شماره : 9209970908100299

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، دیوان عدالت اداری، محاکم دادگستری، خوانده، خواهان، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی و دولتی

چکیده رای

در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین‌که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای غ.الف. به‌طرفیت اداره برق (منطقه برق رودکی) به خواسته و شکایت اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر قطع کنتور برق و جمع‌آوری انشعاب و مطالبه جریمه موضوع نامه شماره 2062/32/3 ـ 20/8/91 که در شرح شکایت خویش اشعار نموده طرف شکایت بدون اخطار و ابلاغ قبلی در محل ملک حاضر و جهت بازبینی کنتور و سلامت آن کنتور را به اداره برق (انتقال) بعد از تست به‌عمل‌آمده نظریه کارشناس رسمی دادگستری قیدشده کنتور سالم بوده و تنها جای انبردست طبق اظهارات اداره برق روی پلمپ کنتور مشاهده لذا هیچ اثر و نشانی مبنی بر مخدوش بودن یا عدم سلامت کنتور دخل و تصرف در آن مشاهده نگردیده و نظریه کارشناس مؤید این امر است با این‌ وجود طرف شکایت به‌صورت غیرقانونی مقادیر وجه مطالبه می‌کند متعاقباً طی تمهیدات قصد جمع‌آوری انشعاب برق را دارد لذا درخواست توقف فعالیت کارگاه و بی‌کاری کارگران و نهایتاً تعطیلی بعدی می‌شود که به‌موجب ورود خسارت است ضمن اعتراض به تعمیر مبنی بر قطع برق و اخذ انشعاب الزام به تحویل کنتور برق و عدم دریافت جریمه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دیوان عدالت اداری و به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع طی دادنامه شماره 1698 ـ 20/9/1391 به استناد بند 2 ماده اصلاحی 28/3/1385 قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به‌صورت غیردولتی عمل می‌کند و به‌موجب تبصره 2 بند 4 قانون موصوف دارایی‌ها حقوق به بها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها منتقل می‌شود با توجه به‌مراتب مذکور شرکت یادشده از مؤسسات مذکور در بندهای اول و دوّم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض و شکایت اشخاص به‌طرفیت شرکت‌های غیردولتی به استناد اصل 159 ق.ا قابل‌رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری است که مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشند بناء‌علی‌هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می‌دارد با ارسال پرونده به محاکم دادگستری و ارجاع به شعبه 190 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 01002 ـ 8/11/1391 به اشعار اینکه ازجمله اقدامات و کارهای مأموران اداره مذکور وصل کنتور برق و صدور قبوض از وظایف قانونی اداره برق است و شکایت ایشان از شرکت توزیع نیروی برق استان نمی‌باشد و اداره برق هم اداره‌ای است دولتی و مطابق بندهای الف و ب قسمت یک ماده 13 ق.د. ع.ا مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در امور راجع به وظایفشان در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد به نظر دادگاه موضوع مطروحه از ناحیه خواهان ازجمله موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا قرار عدم صلاحیت متقابلاً صادر نموده‌اند در پرونده، تحصیل نظریه مشاوران موضوع ماده 46 ق.د. ع.ا. مشهود نمی‌باشد. .هیأت شعبه در طی دادنامه شماره 9209970908100035مورخ 10/2/1392 شماره بایگانی 910586 شماره پرونده :9109980900068320 چنین اتخاذ تصمیم نمود نظر به‌اینکه صدور قرار عدم صلاحیت در بادی امر از سوی شعبه هشتم تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه 1698ـ20/9/1391 و متعاقباً قرار عدم صلاحیت شعبه 190 محاکم عمومی تهران طی دادنامه 01002ـ8/11/1391 که با هدف حل اختلاف موضوع ماده 28 ق.آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته‌اند. نظر به صریح ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان‌عالی کشور است) در پرونده امر تحصیل نظریه مشاوران دیوان عدالت اداری مشهود نمی‌باشد. مقرر است پس از تحصیل نظریه مشاوران بدین مرجع ارسال شود و در وضعیت فعلی معد ابراز رأی نمی‌باشد با ارسال پرونده جهت اقدام مقتضی که بعد از تحصیل نظریه مشاوران نسبت به اعاده آن اقدام گردد با وقوع لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تیرماه 1392 دفتر تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری با عنوان آنکه طبق ماده 124 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 لغو گردیده اظهارنظر مشاوران ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 منتفی گردیده است در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین مرجع ارسال داشته‌اند.
عضو ممیّز اوراق ـ مستشار شعبه 21 دیوان‌عالی کشور
حسینی طباطبایی

رای دیوان

اجمالاً در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری شخصیت خواهان {شاکی}و خوانده{طرف شکایت} مؤثر در مقام است همین‌که خواهان {شاکی} زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده{طرف شکایت} زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد مادام که طرف شکایت دولت یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی نباشد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری اصل 173 قانون اساسی است عنوان خواسته دعوی و یا موضوع شکایت مؤثر در مقام تشخیص صلاحیت از این حیث نخواهد بود.
در این پرونده طرف شکایت اداره برق (منطقه برق رودکی تهران) است با توجه به قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها مصوب 9/12/1384 مجلس شورای اسلامی (مجموعه قوانین 1385 صفحات 560 لغایت 562 جلد اول) و صریح بند دوّم ماده‌واحده (شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها با اختیارات کافی برای ایجاد. نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به‌صورت غیردولتی عمل کنند) و مؤلفه حقوق و تعهدات مقرر در تبصره سوّم ماده‌واحده مرقوم و تمایز فی‌مابین شرکت مادر در تولید و انتقال و تفاوت آن با توزیع نیروی برق و عنوان اختلاف خواهان در مشروحه دادخواست مربوط به موارد توزیع برق است منصرف از عناوین اعمال حاکمیت است بلکه بر بخش اعمال تصدی مرافعه نموده‌اند.
در تشخیص و تمیز آنکه خواهان دعوی و طرف شکایت(خوانده دعوی) زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود یا خیر مستلزم مصرحات قانون و تحصیل مستندات قطعی و مسلم است بنا به دلایل ذیل در صلاحیت (محاکم عمومی حقوقی دادگستری) تشخیص صلاحیت می‌گردد.
1ـ مطابق صراحت اصل 173 قانون اساسی(به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.(
2ـ ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم‌الاجرا تیر1392) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به‌قرار زیر است : (رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ) در مقام تعریف دولت و حد و رسم تام شمول آن تصریح نموده (بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها)
3ـ در تعریف حدود و صلاحیت و اختیارات شخص حقوقی ماده 588 قانون تجارت (شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت ، امثال ذلک) ماده 589 قانون تجارت (تصمیمات شخص حقوقی به‌وسیله مقاماتی که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود(
4ـ مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق ماده‌واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب 11/7/1374 مجلس شورای اسلامی مشعر بر اینکه «رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.» که قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست مؤسسات عمومی و غیردولتی مشمول موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را احصاء نموده‌اند {‌‌ضابطه و ملاک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم‌الاجرا تیر1392)}.
5ـ در تعریف و شمول مؤسسه عمومی غیردولتی به ترتیب فوق و مؤسسه دولتی و شرکت دولتی مقرر در مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس مشعر گردیده لکن در قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در تعریف مؤسسه دولتی ماده دوّم در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده سوّم و در تعریف شرکت دولتی ماده چهارم قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس حاکم است در ماده سوّم قانون خدمات کشوری در موضوع (مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی) تصریح‌شده (واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده یا می‌شود و بیش از پنجاه‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد(.
6ـ در تعریف و شمول اعمال حاکمیت ماده 8 قانون خدمات کشوری تصریح نموده (آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود از قبیل …)
7ـ توجهاً به رأی وحدت رویه 699ـ22/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که ناظر بر جواز اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌های غیر قضایی است رأی مذکور ممیّز عنه موضوع دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی با مراکز و مراجع غیردولتی و خصوصی شمول و عدم شمول اصل 173 قانون اساسی ندارد اجمالاً رأی مذکور حق اعتراض را اشعار می‌کند لکن مرجع صالح را ناظر نمی‌باشد.
بنا به جهات مرقوم: اـ اشخاص حقوقی (دولت و اشخاص مصرح در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی) :خصایص مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (ماده 5 پنج ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی ‌دارد تشکیل‌شده یا می‌شود ) (تبصره ماده پنج ـ فهرست این قبیل مـؤسسات و نهـادها با توجـه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید) در قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 11/7/1374 مجلس تصریح‌شده (رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) استنتاج: بنا به جهات مرقوم دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی طرف شکایت(خوانده دعوی) در شعب دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واقع می‌شوند امّا دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی حق طرح و اقامه شکایت یا دعوی در شعب دیوان عدالت اداری ندارند زیرا مغایر اصل 173 قانون اساسی و مصرحات قانون مذکور در صدر است.
بنا به جهات مرقوم خوانده{طرف.شکایت} از زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد بدین کیفیت با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری حل اختلاف می‌نماید. و با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه 190 محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تهران با هدف رسیدگی به همان مرجع قضایی ارجاع می‌شود این رأی طبق ماده 28 ق.آ.د.م. قطعی و لازم‌الاتباعست.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.