حدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام

درتاریخ : 1392/06/09 به شماره : 9209970222300762

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کیفرخواست

چکیده رای

اختیار دادگاه در رسیدگی  به اتهام، صرفاً محدود به اتهامات مندرج در کیفرخواست است

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. م. فرزند ب. دایر بر تخریب عمدی دیوار شاکی موضوع شکایت خانم م. ش. از طریق مسدود نمودن مسیر نهر عمومی و تخریب دیوار شاکی ، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر عمدی بودن تخریب به دست نیامده و موضوع فاقد وصف مجرمانه می‌باشد و با تحقیقات به‌عمل‌آمده دلیلی مبنی بر انتساب بزه به متهم به دست نیامده است لذا مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی دماوند – مصطفی نژاد موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. و آقای س.ط. به وکالت از خانم م. ش. از دادنامه شماره 9209972210700259 مورخ 29/2/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دماوند که به‌موجب آن نسبت به شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظر خوانده آقای ر. م. فرزند ب. دایر بر تخریب عمدی دیوار شاکی رأی بر برائت نامبرده صادر گردیده که با توجه به محتویات پرونده ،استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و دادگاه مکلف به رسیدگی به جرم مندرج در کیفرخواست است و ایجاد مزاحمت جرم مندرج در کیفرخواست نمی‌باشد، و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن ردّ تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
منصوری – جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.