حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی

درتاریخ : 1392/10/07 به شماره : 9209970220101360

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، رأی اصلاحی، حدود اختیار دادگاه

چکیده رای

درصورتی‌که خوانده در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت وجوهی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون نقض دادنامه بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکومٌ‌به با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید کند.

رای بدوی

در مورد دادخواست آقای م. به‌طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور 8 و 11 و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان صدمه‌دیده و یا از بین رفته‌اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق پرونده و توضیحات مذکوره در صورت‌مجلس مورخ 12/4/92 و به لحاظ انسداد باب علم و قطع در احراز میزان بالجمله و آن‌گونه که واقع امر است کما اینکه صدمات وارده از این‌گونه عملیات بر روان افراد خسارت‌دیده شاید به‌گونه‌ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره 8 و 11 اشکال خاصی نشده و صرفاً نسبت به نظر کارشناسی ایرادشده که با توجه به اظهارنظر کارشناس منتخب معطوف به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیئت کارشناسان به‌گونه‌ای متفاوت با تفاوت فاحش اظهارنظر نمایند مستبعد به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این منوال با این توضیح و معطوف به صورت‌مجلس مورخ 12/4/92 و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح مستنداً به ماده 307 و 331 و 321 از قانون م. و مفهوم ماده 265 از ق.آ.د.م. و لحاظ ماده 519 خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/278/1 ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور 8 و 11 خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال در حق خواهان می‌گردد بدیهی است در موردی که ارزیابی برای کالا به‌عنوان تلف‌شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ 1050000 ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می‌باشد پس از قطعیت دادنامه اجرا آن منوط به ترمیم هزینه به‌تناسب محکومٌ‌به می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل‌اعتراض می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. به وکالت از آقای ع.م. به‌طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 92000277 مورخ 16/4/92 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه (خوانده) ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/278/1 ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست ارزیابی شده توسط کارشناس و مبلغ 000/000/660 ریال بابت دو فقره فاکتور جواهرات و مبلغ 000/050/1 ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق خواهان گردیده، درمجموع وارد و موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و منقصت قانونی نمی‌باشد و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، النهایه نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه مدعی پرداخت مبلغ هفتادوپنج میلیون تومان (هفت‌صد و پنجاه میلیون ریال) طی دو فقره چک به تجدیدنظر خوانده گردیده که این موضوع مورد قبول و تأیید تجدیدنظر خوانده قرارگرفته و وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای لحاظ این مبلغ به‌عنوان قسمتی از دیون موکل خود را نموده است لذا با عنایت به اینکه مطابق ماده 282 قانون م. اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه با وصف مراتب با کسر مبلغ مذکور (هفتادوپنج میلیون تومان) از مبلغ محکومٌ‌به، نتیجتاً با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ‌عنه را با اصلاح صورت گرفته، مستنداً به ماده 351 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.