حدود اختیار دادگاه بدوی در اصلاح رأی
درتاریخ : 1392/10/30 به شماره : 9209970220301488
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، رأی اصلاحی، قاعده فراغ دادرس، حدود اختیار دادگاه
چکیده رای
دادگاه بدوی نمیتواند به استناد تأسیس حقوقی اصلاح رأی، حکم صادره را تغییر دهد چراکه موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است بنابراین تغییر تاریخ تعلق خسارت تأخیر تأدیه با یک استدلال جدید در محدوده اختیارات دادگاه جهت اصلاح رأی بدوی نیست.
رای بدوی
در خصوص درخواست آقای ع.ج. به وکالت از آقایان: م.ح. و م.ج. به خواسته اصلاح دادنامه 9200046 و 809-24/9/90 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد؛ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه با توجه به اینکه ابطال یا بطلان ازنظر حقوقی متفاوت هستند و ابطال یعنی باطل شدن عقد صحیح به علت قانونی یا قراردادی و بطلان یعنی باطل بودن عمل حقوقی از زمان انعقاد بدان صورت که هیچ اثر حقوقی نتوان بر عمل مذکور بار نمود و خواسته خواهان ابطال قرارداد بوده است و براساس بند 2 ماده 362 قانون مدنی ضمان درک از آثار عقد صحیح بیع در قانون قلمداد شده است فلذا از زمانی که دادگاه ابطال قرارداد را به لحاظ مستحقالغیر درآمدن احراز میکند بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و مبیع به فروشنده و شرط دیگر در دادخواست تأخیر تأدیه سر رسید دین است که با توجه به اینکه پس از ابطال بایستی عوضین بلافاصله در مدتزمان متعارف بین طرفین ردّ و بدل گردد پس از تاریخ ابطال قرارداد توسط دادگاه بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و اگر مسترد نشود بر آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. با توجه به استدلال مذکور درخواست را وارد دانسته و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه به ابطال سند عادی مورخ 15/4/86 و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم به ابطال قرارداد مذکور (24/9/90) تا زمان استرداد ثمن براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به پیوست آراء صدرالذکر معتبر بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمیباشد.
معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره 800 مورخ 22/7/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که بهموجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 15/4/86 به تاریخ 24/9/90 اصلاح گردیده است وارد و موجه است زیرا مورد مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و دادگاه در دادنامه مذکور با تغییر استدلال فرد حکم ابتدایی را تغییر داده است و حکم دیگری را صادر کرده است که با توجه بهقاعده فراغ دادرسی مجاز به این امر نمیباشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ درخواست صادر میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.