جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی

درتاریخ : 1392/10/23 به شماره : 9209970270201418

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جنبه عمومی جرم، ضرب و جرح عمدی، بیم تجری، اخلال در نظم

چکیده رای

ضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، فاقد جنبه عمومی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف.ر.، ح.ز. و الف.ر. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ص.ب. و نیز اتهام آقای ص.ب. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و سرقت و تخریب دوربین مداربسته، با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، گواهی‌های پزشکی قانونی، تحقیقات انجام شده در دادسرا، تصاویر و سی‌دی‌های مضبوط در پرونده، مواجهه حضوری انجام شده در دادگاه و سایر قرائن و امـارات مـوجـود در پـرونـده توجـه اتهـام به همـگی آنـها محـرز است؛ لـذا دادگـاه بـا استنـاد بـه مــواد 608،656،495،485،484،481،480،367،304،302،297،295،294 و 677 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آقایان ر.، ز. و ر. را به پرداخت جمعاً ششصد و هفتاد و پنج هزارم (675/0) درصد دیه کامل بابت درگیری اول که منجر به قرمزی سمت چپ گردن، کبودی سمت راست گردن، کبودی بازوی راست، کبودی پهلوی راست و کبودی مختصر پهلوی چپ شده در حق آقای ب. و همچنین بابت درگیری دوم آقایان ر. و ر. را به پرداخت جمعاً دو و دو دهم (2/2) درصد دیه کامل به جهت خراش حارصه زانوی راست، کبودی انگشت‌های شست و دوم پای راست، کبودی لب فوقانی و تحتانی، خراش حارصه دست راست، کبودی سمت راست گردن و کبودی کتف راست در حق آقای ب. (با مسئولیت تساوی پرداخت‌کنندگان) و نیز آقای ب. را به پرداخت جمعاً شصت و پنج صدم (65/0) درصد دیه کامل بابت خراش حارصه بین دو کتف و کبودی خلف پهلوی راست در حق آقای ر.، جمعاً دو و بیست و پنج صدم (25/2) درصد دیه کامل بابت خراش حارصه ساعد راست و آرنج راست و زانوی چپ، کبودی دور گردن، تورم خلف سر و کبودی سمت راست پیشانی در حق آقای ر. و جمعاً چهل و پنج صدم (45/0) درصد دیه کامل بابت کبودی کف دست راست و بازوی راست و سرخ‌شدگی ساعد راست و چپ در حق خانم م.ش. و علاوه بر آن از حیث جنبه عمومی این جرم هر کدام از آنان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (به غیر از آقای ز. که فقط ایراد ضرب داشته است) و آقای ب. را به جهت سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری که محل اجرای شلاق اتاق اجرای احکام کیفری دادسرا خواهد بود و به لحاظ تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و بابت توهین نیز وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. راجع به اتهام آقایان ک.ع. و ر.ف. دایر بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ب. و اتهام آقای ز. مبنی بر ایراد جرح اولاً ادله اثباتی کافی برای احراز مجرمیت آقایان ع. و ف. در پرونده مشاهده نمی‌شود. ثانیاً آقای ز. فقط در درگیری اول حضور داشته و ایراد ضرب نموده، لذا و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ((ص.ب. با وکالت م.ر. و پ.د.)) الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 1407-920 مورخ 24/2/92 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به لحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت دیه و از جهت سرقت به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق و به لحاظ تخریب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم گردیده است؛ با توجه به جمع مراتب و پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصاً ملاحظه لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و استماع اظهارات ایشان پس از تشکیل جلسه دادرسی و حضور تجدیدنظرخواهان و وکیل آنها اولاً: دادگاه محترم بدوی در خصوص جنبه عمومی بزه با استناد به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 متهمین را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم نموده است از آن جایی که جنبه عمومی بزه موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون ذکر شده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فاقد وصف کیفری تلقی گردیده است و فلذا از توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری که اعلام می‌دارد چنانچه قانون جدید قاعده‌ای را مبنی بر عدم مجازات مرتکب تصویب نماید به لحاظ متناسب بودن به حال مرتکب و جرم‌زدایی از آن به رفتار مرتکب در گذشته هم عطف می‌شود، فلذا با استناد به بند اول از قسمت به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی مستنداً به بند چهارم از ماده 6 قانون مرقوم و ماده 99 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص متهمین الف.ر.، ح.ز.، الف.ر. و ص.ب. قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص اعتراض دیگر تجدیدنظرخواهان نسبت به دیه مقرر در دادنامه نظر به اینکه دیه مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از خمس می‌باشد و به نظر می‌رسد دادگاه محترم بدوی سهواً قابل تجدیدنظر تلقی و اعلام نموده است مستنداً به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ب. از محکومیت فرد مذکور در دادنامه بدوی با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ایراد و اشکال مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی محل اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. رابعاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی دیگر آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه بدوی که در خصوص رد مال مسروقه علیرغم محکومیت به سرقت تعیین تکلیف نشده است با توجه به محکومیت آقای ص.ب. به سرقت حکم به رد مال مسروقه و ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) به دادنامه بدوی اضافه و دادنامه بدوی از این حیث مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی اصلاح می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
    رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
                                               صلاحی ـ مؤذن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.