جنبه عمومی جرم عضوگیری در شرکت‌های هرمی

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عضوگیری در شرکت هرمی، عضوگیری، شرکت هرمی، جنبه‌ی عمومی جرم، زیرشاخه، محکومیت مجدد

چکیده رای

در جرم عضوگیری در شرکت‌های هرمی، حتی در صورت وجود شکات و شکایت‌های متعدد، مرتکب تنها یک بار از بابت جنبه عمومی این جرم محکوم می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ح.س. فرزند م. 46 ساله، اهل و ساکن م.، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ب.س. 2- ش.الف. فرزند ی. 40 ساله، اهل و ساکن ب.، آزاد با تودیع وثیقه 3- م.غ. فرزند غ. 29 ساله، اهل و ساکن ب.، آزاد با تودیع وثیقه دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی [گلد] کوئیست و اخذ مبلغ 201 میلیون ریال از شاکی آقای ب.الف. با وکالت آقای ع.گ. و ردیف اول دریافت 5250 دلار و ردیف دوم 2500 دلار و ردیف سوم 13750 دلار پورسانت از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، اظهارات شهود، تحقیقات به‌عمل آمده، پاسخ استعلام به‌عمل آمده از دفتر فنی مستقر در دادسرا، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران و با عنایت به اظهارات طرفین و اقرار متهمین بر فعالیت و سرمایه‌گذاری و پذیرش متهم ح.س. مبنی بر اینکه مبلغ هشت میلیون تومان از ناحیه شاکی به حساب ایشان واریز گردیده [و] آن را به حساب بالاسری واریز نموده است و با توجه به سایر دفاعیات بلاوجه آنان و وکیل در دادگاه به شرح منعکس در صورت‌جلسه، بزهکاری آنان محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه، متهم ح.س. را به پرداخت مبلغ 35 میلیون ریال و رد مال به مبلغ هشتاد میلیون ریال در حق شاکی و ردیف دوم ش.الف. را به پرداخت بیست میلیون ریال و ردیف سوم م.غ. را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر آن با اعمال تخفیف، هر یک را به پرداخت معادل ارزش ریالی پورسانت مأخوذه به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص رد مال نسبت به مازاد بر مبلغ فوق‌الذکر با عنایت به انکار متهم ح.س. نظر به اینکه متهم م.غ. مستقیم شاکی نیست و به لحاظ فقد دلیل دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت آن در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. فرزند م. با وکالت آقای ب.س. نسبت به دادنامه شماره 9109972192300386 مورخ 31/4/91 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) به اضافه رد مبلغ هشتاد میلیون ریال در حق آقای ب.الف. فرزند الف. و پرداخت ارزش ریالی 5250 دلار به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به جنبه عمومی بزه حسب دادنامه شماره 9009970225900338 مورخ 12/10/90 این دادگاه رسیدگی و مشارٌالیه به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 5250 دلار جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، لذا محکومیت مجدد وی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده مستنداً به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ش.الف. فرزند ی. 2- م.غ. فرزند غ. نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره که حاکی از محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 1 به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و ارزش ریالی دو هزار و پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت و تجدیدنظرخواه ردیف 2 به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و ارزش ریالی سیزده هزار و هفتصد و پنجاه دلار جزای نقدی در حق دولت از جهت ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست می‌باشد. با عنایت [به] محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران از آنجا که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است؛ لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی‌های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.