جلوگیری از فعالیت کارخانه‌های آلاینده

جلوگیری از فعالیت کارخانه‌های آلاینده

درتاریخ : 1392/02/07 به شماره : 9209970905100064

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان حفاظت محیط زیست، آلایندگی، آلودگی، جلوگیری از فعالیت، کارخانه، کارگاه، احتمال، آینده، خروج از حدود صلاحیت، آلودگی بالفعل، کارخانه سیمان

چکیده رای

سازمان حفاظت محیط زیست جهت پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست شود، از فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های آلاینده بالفعل ممانعت می‌نماید و منظور، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه به فعالیت فعلی کارخانجات و کارگاه‌ها می‌باشد. بنابراین جلوگیری از فعالیت کارخانه به دلیل احتمال آلایندگی در آینده، فاقد وجاهت قانونی از مصادیق خروج از حدود صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است.

رای دیوان

برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، به منظور حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست شمرده شده و ماده 10 مرقوم نیز در راستای اجرای ماده 1، اجازه تصویب آیین‌نامه‌هایی را به کمیسیونی ارجاع و در ماده 11 نیز به سازمان محیط زیست این اختیار را داده تا برابر مقررات از فعالیت کارگاه‌ها و کارخانجات که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید، جلوگیری نماید و طبق ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ها مصوب 1374، احداث کارخانجات و کارگاه‌های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و به موجب ماده 13 این قانون، صدور پروانه بهره‌برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست می‌باشد، بنابراین آن‌چه که از مقررات مذکور استنباط می‌گردد، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه بر فعالیت فعلی کارخانجات و یا کارگاه‌ها می‌باشد و به عبارتی مقررات ناظر بر امور فعلی است و منظور مقنن در مقررات مورد اشاره ناظر بر کارخانجات آلاینده می‌باشد و حال آن‌که در خصوص شرکت شاکی با عنایت به این‌که در شرف احداث و عملیات تکمیلی است و هنوز فعالیتی را شروع ننموده، قانون و مقررات مرقوم نسبت به آن شمولیت ندارد، یعنی حوزه صلاحیت اداره محیط زیست صرفاً در محدوده قانونی است و راجع به پیش‌بینی احتمالی خطر کارخانه سیمان در آینده دلالتی ندارد و مسلم است اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع آلایندگی و یا میزان آن و یا عدم رعایت معیارهای قانونی در ارتباط با محیط زیست، متوقف بر وجود مواد آلاینده می‌باشد که در خصوص شرکت خواهان این امر منتفی است، در نتیجه پیش‌بینی آلایندگی و یا احتمال آن در آینده توسط سازمان محیط زیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. چون اختیارات سازمان مورد اشاره درباره امورات فنی صرفاً بر امور حتمی و ایجابی است، نه امور احتمالی. نکته این‌که اظهار نظر دیگر مراجع دولتی در پرونده راجع به موضوع آلایندگی شرکت، از اعتبار و ارزش قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و در حقیقت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بیان شده است. بنابراین چون به شرح محتویات پرونده و مدارک شرکت شاکی، این شرکت تمامی مراحل قانونی قانونی برای احداث کارخانه سیمان از جمله اخذ مجوز تأسیس را از سازمان محیط زیست و مکان‌یابی را دریافت کرده و این امر دلالت بر قانونی بودن احداث کارخانه مورد اشاره دارد، لذا دادنامه صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی‌گردد. با این وصف و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن ابرام آن قرار رد درخواست اعمال ماده 18 مرقوم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ شریعت‌فر

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.