جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/08/11 به شماره : 9209970238001067

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف.، 60 ساله، متأهل، بازنشسته، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.م. و م.پ. وکلای دادگستری دایر به جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.ز. فرزند غ. با وکالت آقای ن.د. وکیل دادگستری و خانم ح.د. کارآموز وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره 747-19/3/92 از سوی دادسرای ناحیه 10 تهران شده است، و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده با جعل و ساختن مبایعه‌نامه عادی مورخه 15/1/69 مبنی بر معامله چهل قطعه زمین 300 متری در پلاک ثبتی یک بخش … میان خود (به عنوان خریدار) و شاکی (به عنوان فروشنده) در سال 1389 اقدام به طرح دادخواست گزارش اصلاحی به حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران به طرفیت شاکی نموده و با جعل امضای وی ذیل صورتجلسه مزبور بدون حضور شاکی، موجبات صدور گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال رسمی اسناد زمین‌های مذکور توسط شاکی به متهم پس از وصول یک فقره چک 10 میلیون تومانی را فراهم میکند، سپس با جعل امضای منتسب به شاکی در اوراق اخطاریه شورای حل اختلاف و اجرائیه‌های صادره و نیز در ظهر چک وصول شده 10 میلیون تومانی، زمینه انتقال اجرایی اسناد 29 قطعه از زمین‌های موصوف را با حضور نماینده اجرای احکام در دفترخانه 1053 تهران به نام خود فراهم آورده و از همین طریق اسناد قطعات پلاک‌های ثبتی 1920- 1921- 1922- 1923- 1924-1925-1926- 1927- 1933- 1934- 1935- 1936- 1937- 1938- 1939- 1940- 1942- 1946- 1947-1948- 1949- 1950- 1951- 1952- 1953- 1954-1955- 1956- 1957- همگی فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک …. که طبق سوابق ثبتی متعلق به شاکی و خانواده‌اش بوده بدون اذن و اطلاع آنها به نام متهم انتقال رسمی می‌یابد و پس از آن متهم 4 قطعه مذکور را به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگـذار و دو قطعـه از آنها را بـه اشخاص دیگر می‌فروشد. دادگـاه بنا به مـراتب و با توجـه بـه شکایت شاکی، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله تصویر مبایعه‌نامه عادی مجعول (صفحه 3)، تصویر گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف (صفحه 62) و تصویر اجرائیه صادره بر مبنای گزارش اصلاحی (صفحه 4) و ملاحظه پرونده شورای حل اختلاف و تصویر صورتجلسه مورخه 26/5/89 شورای حل اختلاف (صفحه 6) و با توجه به نظریه اولیه و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (صفحات 55 و 130 و 268) و صورتجلسات تحقیق از اعضای حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران در دادسرا و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی اراضی مذکور (صفحات 132-139-152 و …)، پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (صفحه 329) و با عنایت به اظهارات گواهان امضاکننده ذیل مبایعه‌نامه مجعول مبنی بر عدم شناسایی فروشنده (صفحات 212 و 213) و اظهارات یکی از خریداران زمین از متهم (صفحه 256) و با توجه به دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافع محترم وی و سایر قرائن موجود در پرونده، از جمله سابقه محکومیت کیفری متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (صفحات 439-440)، لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به مواد 533-535-536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 19 و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را از جهت جعل اسناد به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه 5 و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغی معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته (چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال طبق نظر کارشناسی مضبوط در برگ 307 پرونده) به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به دلیل تنظیم اسناد رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع ذی‌صلاح است. همچنین اسناد مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله

رای دادگاه تجدید نظر

به دلالت مندرجات پرونده و به موجب دادنامه شماره 414 مورخ 13/5/92 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ن.د. به وکالت از آقـای م.ز.، آقـای م.ع. بـه اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی طبق نظر کارشناس معادل ارزش روز یک قطعه از اراضـی انتقـال یافتـه به عنـوان جـزای نقـدی بـه صندوق دولت محکوم شده و در مورد رد مال به جهت انتقال سند رسمی اتخـاذ تصمیـم نشـده است. آقـای م.پ. بـه وکالت از محکوم‌علیه در مهلت قانونی به شرح لایحه شماره 151 مورخ 12/6/92 و بدون ذکر جهت اعتراض از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نمـوده و دفاعیـات خـود را بـه ارائه لایحه بعدی موکول که جهت روشن شدن موضوع دادگاه بیان می‌دارد به‌شرح شکایت اولیه آقای د. اعلام کرده که آقای ع. با معرفی فرد دیگری به جای موکل وی به شورای حل اختلاف حوزه 459 تهران و با ارائه مبایعه‌نامه جعلی مورخ 15/1/69 امضاء صورت‌جلسه مورخ 26/5/89 شورا درخواست گزارش اصلاحی نموده و اعضای شورا نیز بدون احراز هویت گزارش اصلاحی شماره 309 مورخ 12/6/89 را تنظیم و بر اساس آن در مراحل بعدی آقای ع. اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی مندرج در پاسخ استعلامات ثبتی را به نام خود منتقل نموده و تعدادی از قطعات زمین را به ستاد اجرایی و تعدادی را به افراد دیگر واگذار نموده و در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده استنادی از شورا مطالبـه شـده، شـورا کپـی اوراق را بـه طور مصدق ارسال نموده و اعلام کرده اصول اوراق مفقود شده است و آقای ع. نیز از ارائه اصول مستندات خود امتناع ورزیده و اعلام کرده توسط سارقین کلیه مدارک وی به سرقت رفته است. به ناچار کپی مبایعه‌نامه مورخ 15/1/69 و صورت‌جلسه شورا و ظهر چک ادعایی مندرج در گزارش اصلاحی مورد کارشناسی قرار گرفته و طبق نظریه کارشناس واحد و هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری امضائات ذیل مبایعه‌نامه و صورتجلسه مذکور و ظهر چک اعلامی جعلی اعلام شده از شهود معرفی شده در ذیل مبایعه‌نامه استماع شهادت شده، اظهار داشته‌اند: در مشاور املاک بودیم تعدادی معامله می‌کردند به درخواست آقای ع. بدون احراز هویت فروشنده زمین مبایعه‌نامه را امضا کردیم. اعضای شورا نیز در مورد مفقودی اصول اوراق پرونده اظهار داشته‌اند: آقای ز. را در شورا ندیدیم و در مواجهه حضوری ایشان را دیدیم و علت مفقودی را نیز اعلام کرده‌اند. چندین بار آقای ع. برای گرفتن کپی از اوراق پرونده به شورا مراجعه کردند، پرونده را تحویل ایشان دادیم پس از کپی گرفتن آن را مسترد نموده به جهت شلوغی کار به اوراق توجه نکردیم، اصل است یا کپی. سپس آقای ع. در دفاع از خود اظهار داشته: آقای ز. ممنوع‌المعامله بود و اراضی وی موات بوده با حفر چاه در اراضی مذکور آن را از موات بودن خارج کردم و قرار بود برای تعاونی خریداری نمایم و سند رسمی به نام من تنظیم شده و جعلیت مدارک را قبول ندارم. حال صرف‌نظر از نحوه آشنایی طرفین با یکدیگر و دسترسی به مشخصات فردی آقای ز. و قول و قرارهایی که بین آنان بود یا نه که خود جای تأمل دارد و با توجه به نظریه کارشناسان که بر روی کپی مصدق اوراق و ظهر چک ادعایی آقای ع. انجام شده و اظهارات اعضای شورا و شهود معرفی شده در ذیل مبایعه‌نامه مذکور و ادعای آقای ع. مبنی بر سرقت رفتن اصول مستندات وی و عدم ارائه دلیل متقن در این رابطـه و سابقـه محکـومیت کیفـری وی بـه موجب دادنامه قطعی 861 مورخ 31/6/88 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه‌نامه دیگر به تاریخ 25/12/70 و اعلام اداره تشخیص هویت مبنی بر اینکه نامبرده دارای سه فقره سابقه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و اخذ ربا می‌باشد و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده در مبناء وقوع بزه‌های اعلامی با علم دادگاه ثابت است لیکن نظر به اینکه جعل و استفاده از سند مجعول هر دو مرحله مقدمه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری و مانور متقلبانه برای بردن مال شاکی بدوی محسوب می‌شود، دادگاه صادرکننده رأی تنها استفاده از سند مجعول را مقدمه تلقی نموده و با استدلالی که بیان شد فرقی بین جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه وجود ندارد. بنابراین دادگاه بزه جعل را نیز مقدمه جرم تلقی نموده و مجازات تعیینی را (یک سال حبس) از دادنامه معترض‌عنه حذف می‌نماید و سایر مجازاتهای تعیینی مطابق مقررات و با ملحوظ نظر داشتن ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صورت گرفته ایرادی به آن مترتب نیست و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه با اصـلاح اعلامـی به استنـاد شـق الف مـاده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.