جبران خسارت ناشی از بزه مداخله در اموال مسروقه
درتاریخ : 1392/11/01 به شماره : 9209970224100314
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، مداخله در اموال مسروقه، مال مسروقه، دادخواست
چکیده رای
بزه مداخله در اموال مسروقه رد مال ندارد و شاکی برای مطالبه خسارت باید دادخواست حقوقی تقدیم کند.
رای بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام گزارش مأمورین بر کشف یک دستگاه خودرو پراید مسروقه متعلق به م.م. و لوازم متعدد خودرو متعلق به م.ر. موجبات دستگیری پ.ر. به واسطه سرقتها و ع.الف. و ر.ن. به واسطه خرید و دادگاههای اموال مسروقه درخواست اقدام مناسب مینماید. با تعیین وقت رسیدگی م. حضور یافته، ارزش اموال به سرقت رفته را یک میلیون تومان و خسارات وارده به خودرویش را 5/2 میلیون تومان اعلام مینماید. ر. به واسطه کشف و عودت اموال علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمیکند. ر. حضور یافته و با اظهار ندامت خواستار مساعدت لازم میگردند. سایر متهمان علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمیکنند، لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده مباشرت ر. در دو فقره سرقت را محرز دانسته و به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری و عودت ده میلیون ریال ارزش اموال به سرقت رفته به م. و در خصوص خرید و دادگاههای اموال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان الف. و ن. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره نسبت به شکات و ر. قطعی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان و در خصوص سایر محکومان غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان میباشد .
مستشار تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای م.م. (شاکی) به طرفیت آقایان پ.ر. و آقای ر.ن. از دادنامه 2300882-1/8/92 شعبه 1053 کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده. حال با توجه به اینکه آقای م.م. نسبت به محکومیت آقای پ.ر. به مجازاتهای مقرره از جهت جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی تسلیم شده و اعلام رضایت کرده است قابل تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نبوده و رد میگردد. و اما تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نسبت به آقای ر.ن. و پذیرفتن از جهت جنبه عمومی جرم میباشد با توجه به اینکه جرم ارتکابی ایشان خرید مال مسروقه میباشد و قانوناً مکلف قانونی به پرداخت خسارت مذکور طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی نمیباشد و باید دادخواست حقوقی آن را مطالبه نماید با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.