جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول

درتاریخ : 1392/06/02 به شماره : 9209970238000739

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بیع مال غیرمنقول، تنظیم سند رسمی، شرط صحت، نظم عمومی

چکیده رای

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب.ص. به‌طرفیت آقایان 1 ـ ح. م. و2 ـ ع.ک. با وکالت آقای س.الف.ش. به‌خواسته 1 ـ ابطال سه دانگ رسمی شماره 4702 مورخ 17/2/91 دفتر 130 کرج 2 ـ الزام خوانده ردیف1 ـ به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله) اولاً حسب جواب استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک سند مالکیت به‌نام خوانده ردیف اول نبوده و بدون انعکاس نام مشارٌالیه در دفتر املاک استماع دعوی ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانیاً درخصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رأی وحدت رویه شماره 673 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در ‌مانحن‌فیه این مهم ملاحظه نمی‌گردد بنا بر مراتب دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام می‌دارد ثالثاً درخصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می‌باشد به‌عبارتی همان قانون‌گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدوداً پس از 3 سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده 183 و339 قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد و این ناظر به اموال منقول و غیرمنقول تلقی می‌گردد. حال‌آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می‌باشد. بعید است که قانون‌گذار پس از تصویب قانون مدنی ؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیرمنقول را تأسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده 22 قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می‌باشد ؛سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22و24 قانون ثبت صادرشده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قول‌نامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول می‌نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی‌نماید قطعاً باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می‌نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان‌ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافاً به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می‌گردد بنا به‌مراتب مرقوم به‌لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی دادگاه مستنداً به مواد فوق‌الذکر و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقای ع.ظ. با وکالت آقای ب ص. به‌طرفیت آقای ح.م. و ع.ک. آنچه نسبت به دادنامه شماره 91001509 مورخ 27/12/1391 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مرحله نخستین دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط از مقررات نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است از این‌رو با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مورد اعتراض را ‌تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اصلان‌پور ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.