تنظیم گزارش اصلاحی صلح و سازش بین دو نهاد عمومی

درتاریخ : 1391/12/08 به شماره : 9109970902804895

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان، شورای شهر، شهرداری، شهر ری، تهران، استانداری، گزارش اصلاحی، صلح و سازش، وزارت کشور، استانداری، انتزاع شهر ری، تعیین سرپرست، سرپرست شهرداری

چکیده رای

دیوان در صلح و سازش بین اعضای شورای شهر تهران (خواهان‏ها) و استانداری و وزارت کشور (خواندگان) در موضوع انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست برای شهرداری آن، صالح به تنظیم گزارش اصلاحی می‏باشد.

رای دیوان

سه نفر از اعضای شورای شهر تهران دادخواستی به طرفیت استانداری به خواسته ابطال نامه شماره … استاندار تهران و اصلاحیه آن (که بدون شماره و تاریخ بوده) مبنی بر تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری و صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ناشی از نامه مذکور، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره… در دفتر کل دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. پس از وصول دادخواست و بررسی آن و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت استماع اظهارات طرفین با ملاحظه دلایل و مستندات آنها جهت صدور دستور موقت، وقت فوق‏العاده‏ای تعیین و طرفین برای دادرسی دعوت شدند در وقت مقرر با حضور طرفین و پس از اخذ اظهارات آنها در یک جلسه بسیار طولانی و سنگین (حدوداً 8 ساعته) و بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و سابقه موضوع، دستور موقت به شرح ذیل صادر گردید: (نظر به اینکه طبق مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‏های بعدی آن، انتخاب شورای اسلامی شهر در تهران (که شهر ری و تجریش نیز جزء آن بوده است) برگزار شده و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رأی شهروندان شهرستان‏های شهر ری، تهران و تجریش انتخاب شده و وفق بند یک ماده 71 قانون مذکور شهردار تهران را انتخاب نموده و شهر ری یکی از مناطق تهران محسوب شده است و نظر به اینکه نمایندگان استانداری در جلسه حضوری اعلام داشتند، انتخابات شورای شهر تهران وفق مقررات قانونی برگزار و به تأیید ناظرین که مجلس شورای اسلامی می‏‏باشد رسیده است و نظر به اینکه از زمان انتخابات در حدود 6 سال می‏‏گذرد و در این مدت شهرداری برای شهر ری به طور مستقل انتخاب نشده است و با توجه به اینکه برای شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر حقوق مکتسبه قانونی مبنی بر انتخاب شهردار تهران و به تبع، انتخاب شهردار منطقه 20 (شهر ری) ایجاد گردیده است و نظر به اینکه در ماده 83 اصلاحی قانون فوق به شرح «در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی وعلی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‏هایی که انتخابات آنها براساس مواد 57، 58 و 84 این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده 81 این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‏هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد، و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد، و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‏ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید»، مقرر گردیده است: در صورت انحلال شورای اسلامی شهر، یا سلب عضویت یا فوت اعضای شورای اسلامی به گونه‏ای که تعداد اعضا از حد نصاب قانونی کمتر باشد یا انتخابات برگزار نشده یا به هر نحوی باطل یا متوقف یا فاقد شورا باشد، وزارت کشور و استانداری جانشین شورای شهر می‏‏شود و هیچ‏کدام از موارد فوق انطباقی با شورای شهر تهران ندارد و با توجه به اینکه مصوبه انتزاع شهر ری در سال 1364 بوده و با وجود چنین مصوبه‏ای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است و نظر به اینکه در صورت شروع به کار شهرداری جدید اقدامات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیرممکن می‏‏باشد و با توجه به اینکه مستند قانونی از سوی نمایندگان استانداری برای تعیین سرپرست شهرداری شهرری ارائه نشده است، و آنچه ارائه شده مصوبه هیأت وزیران مصوب سال 1364 و نامه وزیر محترم کشور وکمیسیون اصل نود بوده که مستند قانونی محسوب نمی‏شوند. بنابراین با احراز ضرورت و فوریت امر به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 71 و 83 قانون فوق‏البیان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست شهرداری برای شهر ری (منطقه 20 تهران) صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است). طبق مقررات، استانداری از دستور موقت تمکین کرده، وقت نزدیک برای رسیدگی به اصل شکایت تعیین و طرفین برای دادرسی در تاریخ 6/12/91 دعوت شدند. شکات به همراه مشاوران خود و نمایندگان طرف شکایت آقایان … معاون سیاسی وزیر کشور، … معاون عمرانی استاندار تهران و مسئولین اداره حقوقی استانداری و وزارات کشور و غیره در وقت مقرر حاضر و جلسه دادرسی شروع شد. پس از طرح شکایت و ارائه دلایل و مستندات آن از سوی شکات و مشاوران آنها و همچنین دفاعیات نمایندگان طرف شکایت و ارائه دلایل، مستندات و مدارک خود، مذاکرات نسبتاً طولانی انجام گرفت. دیوان با توجه به قاعده فقهی «الصلح شیرالاحکام» و فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری دام ظله العالی مبنی بر حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه، پیشنهاد صلح و سازش را مطرح کرد، طرفین با بررسی آن پس از مشورت و رایزنی در یک فضای صمیمی و دوستانه توافق نموده و صورتجلسه سازش در جلسه دادرسی مورخ 26/1/91 دیوان تنظیم گردید. اینک شعبه 28 دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و توافق حاصله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‏نماید.
گزارش اصلاحی
با عنایت به مراتب فوق آقایان (ح.ب.) و (م.ط.) و (ع.د.) به عنوان شکات و آقایان … معاون سیاسی وزیر کشور، … معاون عمرانی استاندار تهران، … مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور، … مشاور استاندار تهران در امور حقوقی و مدیر حقوقی استانداری تهران به عنوان نمایندگان طرف شکایت توافق نمودند: 1ـ شکات شکایت خود را پس گرفته و مسترد نمایند. 2ـ استانداری تهران و وزارت کشور نامه‏های مورد شکایت را پس گرفته (شهرداری منطقه 20 تهران همچنان و کما فی السابق به کار خود ادامه دهد) و همچنین وزارت کشور و استانداری تهران ضمن مسکوت گذاشتن موضوع تا پایان یافتن انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهردار جدید توسط شورای اسلامی دوره چهارم با تعیین تکلیف قانونی توسط مجلس شورای اسلامی اقدام یا اقداماتی برای تعیین سرپرست شهرداری ری انجام ندهند. بنابراین گزارش اصلاحی بر مبنای توافق حاصله به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 33 قانون مذکور ناظر به مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‏گردد. مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر بوده و مثل احکام دیوان به موقع اجرا گذاشته می‏شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 جباری ـ شهرستانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.