تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

درتاریخ : 1392/02/10 به شماره : 9209972131300032

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول

چکیده رای

هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به‌موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ ه.ن. دایر بر مشارکت در جعل اسناد رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ سی و هشت میلیون تومان، 2ـ ع.م. دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان شش میلیون و پانصد هزار تومان، 3ـ م.م. دایر بر شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از راه نامشروع به میزان نود [و] یک میلیون تومان با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، گزارش ضابطین، صورت‌جلسه کشف اسناد مجعول، پاسخ استعلام از مراجع قضایی، اقاریر متهمین، در مجموع بزه انتسابی به نام‌برده محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به ماده 525 قانون مجازات اسلامی و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از متهمین را در ارتباط با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و در ارتباط با استفاده از آن با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به تحمل 91 روز حبس و در ارتباط با تحصیل مال از راه نامشروع هر کدام را به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هر کدام را به رد مال به میزان اعلامی در حق شکات که در دادسرا حاضر نشده‌اند محکوم می‌نمایند. در ارتباط با تلاش برای خلاصی متهمین از آن جایی که نام‌بردگان اسنادی که برای برائت افراد تحت تعقیب باشد تقدیم مراجع قضایی ننموده‌اند لذا بزه فوق محقق نشده [و] با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌گردد. در ارتباط با م. و ن. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. و در ارتباط با م. رأی صادره غیابی [و] ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. 
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

در خصوص واخواهی آقای ع.م. فرزند ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 501096 مورخ 18/10/90 صادره از این دادگاه که به‌موجب آن واخواه نام‌برده به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شصت و پنج میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری (بابت جعل) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (بابت استفاده از سند مجعول) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری دیگر و رد مال به شکات (بابت تحصیل مال از طریق نامشروع) محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه واخواه نام‌برده در این مرحله از رسیدگی، دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و بزهکاری وی با وجود مستندات اعلامی در دادنامه مذکور و به ویژه با توجه به اظهارات قبلی متهم در اداره آگاهی (صفحه176) و دفاعیات غیر موجه وی در دادسرا (صفحه 188) و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمین (صفحه 214) و سوابق کیفری متهم (صفحه 213) و سایر محتویات پرونده، محرز است النهایه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اهمیت بزه ارتکابی نام‌برده که موجب اخلال در جریان امور مراجع قضایی گردیده و بالتبع زمینه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد کرد، لذا مجازات مقرر برای نام‌برده با اعمال تخفیف یاد شده، متناسب با موضوع نبوده و بدین‌وسیله مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تصحیح ماده قانونی استنادی راجع به بزه جعل از ماده 525 به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده قانونی استنادی راجع به تخفیف مجازات از دادنامه معترضٌ‌عنه و تغییر مجازات بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تغییر مجازات بزه تحصیل مال نامشروع از 91روز حبس تعزیری به پرداخت معادل دو برابر مال تحصیل نموده به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و حذف محکومیت رد مال به شکات به دلیل فقدان شاکی خصوصی در پرونده، دادنامه واخواسته را با تغییرات و اصلاحات انجام شده از این حیث تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972181501096 مورخ 18/10/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر می‌رسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده‌ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و هم‌چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی‌انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تأیید ندانسته و توجهاً به بند 4 از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه وکلای متهمین تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده‌اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رأی معترضٌ‌عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند”الف” ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.