تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

درتاریخ : 1392/06/26 به شماره : 9209970909900239

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، ترک انفاق، عسر و حرج، شرط ضمن عقد

چکیده رای

صرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح‌نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

برابر محتویات پرونده خواهان خانم م.ش. فرزند ج.، خانه‌دار، ساکن روستای… همدان طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای م.ح. فرزند ر.، ساکن روستای… همدان به خواسته صدور حکم طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج ناشی از سوءرفتار و اعتیاد و پای‌بند نبودن به قبول تعهد پدری و تأمین معاش نکردن تقاضای رسیدگی نموده و خواستار محکومیت زوج نیز به عودت فیلم و عکس عروسی و دیگر لوازم شخصی و پرداخت هزینه دادرسی را نموده است و بعضاً مدارک خود را پیوست دادخواست کرده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و تشکیل پرونده و ارجاع، در دادگاه عمومی بخش گل تپه مورد بررسی قرار گرفته است. متعاقباً زوجه با تقدیم لایحه و بیان این‌که از تاریخ 31/3/90 با فرزندم در خانه پدری هستیم و خوانده هیچ‌گونه خرجی نه به من و نه به فرزندم نداده و پدرم نیز توانایی کار کردن ندارد و من مجبور بودم به‌خاطر حفظ آبرو در اوایل زندگی، شروع به کار کردن بنمایم و دیگر تحمل نداشته و تقاضای رسیدگی دارم. در جلسه مورخه 21/4/91 دادگاه، خواهان اظهار داشته که خواسته‌اش به شرح دادخواست و گفته با توجه به این‌که زوج از تاریخ 31/3/90 مرا از خانه بیرون کرده و خرجی را در این مدت نداده دچار عسر و حرج شدید شده‌ام و او قبلاً نیز در رابطه با ترک انفاق به زندان محکوم شده و دادخواست الزام تمکین او نیز رد شده و معتاد بوده و اخلاق و رفتار درستی ندارد و ادامه زندگی دشوار می‌باشد و تقاضای طلاق در رابطه با اعمال وکالت بند یک و دو و نه عقدنامه را دارم. در این جلسه زوج حضور نیافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده است. به لحاظ خوف شقاق، قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادر شده است. کپی برگه استشهادیه محلی مبنی بر این‌که زوجه از تاریخ 2/9/87 به علت اختلاف با زوج به خانه پدرش آمده و زوج به دنبال او نیامده است در پرونده موجود است، زوجین طی لوایح داوران خود را معرفی نموده‌اند و داوران در گزارش مشترک خود که حکایت از مؤثر واقع نشدن مساعی آنان در اصلاح ذات‌البین دارد اظهارنظر نموده‌اند. پزشکی قانونی در آزمایش انجام شده از زوجه تست حمل وی را منفی گواهی نموده است. دادرس دادگاه عمومی گل تپه پس از بررسی و تحقیقات اجمالی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0000463 ـ 21/5/91 ضمن احراز علقه زوجیت دایم فی مابین خواهان خانم م.ش. و خوانده آقای م.ح. و با عنایت به دادنامه‌های ضمیمه شده در اوراق پرونده که حاکی از عدم ثبات زندگی زوجین یاد شده دارد از جمله موضوع سوءرفتار زوج که موجب تنفر شدید زوجه گردیده و مساعی داوران نیز در ایجاد سازش مؤثر واقع نشده لذا دادگاه مستنداً به مواد قانونی مندرج در دادنامه و بیان این‌که ادامه زندگی موجب عسر و حرج خواهان پرونده می‌باشد ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم نموده و اعلام داشته چنانچه زوج امتناع ورزد ملزم می‌شود و در صورت عدم امکان الزام به زوجه اجازه اعمال وکالت مندرج در بندهای 1، 2، 9 عقدنامه داده می‌شود تا با اعمال وکالت یا توکیل در وکالت خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و حضانت دختر مشترک نه ساله را با زوجه تعیین کرده و نیز بیان داشته که زوجه نسبت به مهریه‌اش اقدام و جهیزیه‌اش را برده و بابت نفقه معوقه و جاریه زوج را به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به‌مدت ده سال، هشتاد میلیون ریال در حق زوجه محکوم نموده و رأی خود را غیابی اعلام کرده است. متعاقباً دادگاه یاد شده به دنبال درخواست خواهان پرونده مبنی بر اصلاح فرزند اناث مشترک به فرزند ذکور در گزارش (رأی) اصلاحی خود، فرزند مشترک خواهان و خوانده را یک پسر نه ساله اعلام نموده است. رأی دادگاه به ضمیمه گزارش (رأی) اصلاحی پس از ابلاغ مورد اعتراض زوج آقای م.ح. قرار گرفته و با تقدیم دادخواست و مدارک پیوست تقاضای واخواهی نموده است و در بخشی از متن دادخواست آمده که اولاً ـ آدرس وی در تهران بوده و خود خواهان برابر صورت‌جلسه تنظیمی در رابطه با تحویل جهیزیه مطلع بوده و آدرس غیر واقعی مرا داده چنانچه مدارک پیوست حکایت دارد که آدرس من تهران بوده است و تقاضای وی پس از ده سال زندگی و یک فرزند مشترک فاقد وجاهت قانونی از سوی زوجه است و او بوده که تمکین ننموده و زندگی را رها کرده است و موارد ادعای زوجه بی اساس بوده و دادن نسبت اعتیاد و بی‌کاری تهمت بوده و صحت نداشته و در برگه استشهادیه محلی افراد به اشتغال من گواهی نموده‌اند و من از درآمد خود خرج خانواده نموده‌ام و هیچ‌گونه سوءرفتاری با زوجه نداشته‌ام و در طلاق بائن به علت کراهت زوجه از زوج باید با بذل مهریه (کمتر یا بیشتر یا عین مهریه) صورت گیرد که دادگاه بدون آن طلاق را بائن اعلام نموده است و ضمناً دادگاه صلاحیت محلی نیز نداشته است، زوجه نیز در رد واخواهی زوج لایحه و کپی تعهد کتبی زوج مبنی بر پرداخت هزینه زندگی با رفتن به سر کار را تقدیم دادگاه نموده و موضوع اشتغال وی به جوشکاری را کذب دانسته و او را متعهد در زندگی و مسئولیت‌پذیری نمی‌داند. در جلسه مورخه 30/7/91 دادگاه وکیل منتخب زوج واخواه ضمن بیان ایراد شکلی از حیث صالح نبودن محلی دادگاه جهت رسیدگی به دادخواست زوجه اظهار داشته دلیل طلاق با مقدمه عسر و حرج آغاز گردیده و با توجیه تحقق شرط مبادرت به صدور حکم به طلاق شده، در حالی که تاکنون اثباتی در خصوص موضوع ماده 1130 به وجود نیامده و از طرفـی سپردن حضـانت فـرزند مشترک به زوجـه با توجـه به این‌که نه ساله است خلاف بوده و قبلاً حکم به استرداد فرزند به زوج و تأیید صلاحیت وی داده شده و علی‌رغم الزام زوجه به تمکین و تمکین ننمودن، موضوع اجرت‌المثل و نفقه وجاهت نداشته و بر فرض که درست باشد چرا کارشناسی نسبت به آن صورت نگرفته است لذا تقاضای واخواهی نموده و زوجه اظهار داشته که عرایض وی به شرح لایحه تقدیمی است که ضمیمه اوراق پرونده شده است. دادرس محترم دادگاه عمومی گل تپه با بررسی مجدد و ملاحظه محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0000635 ـ 4/7/91 ضمن صالح دانستن محلی خود، دفاعیات واخواه را موجه ندانسته و با رد واخواهی دادنامه واخواسته را تأیید نموده است. متعاقباً به علت عدم تجدیدنظرخواهی زوج در مهلت مقرر، وکیل نامبرده به رأی دادگاه اعتراض نموده و با تقـدیم دادخواست فـرجام‌خواهی نمـوده و در بخـشی از آن به فقدان ادله اثباتی در خصوص عسر و حرج و یا تحقق شرط ضمن عقد اشاره گردیده و موضوع حضانت فرزند مشترک را با زوجه و تعیین نفقه و اجرت‌المثل را بدون نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی دانسته است و به جهت عدم تبادل لایحه از سوی زوجه در رد فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و مآلاً برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م.ح. فرزند ر. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت همسرش خانم م.ش. فرزند ج. در اعتراض به دادنامه شماره 0000463 ـ 21/5/91 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش گل تپه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق و اجازه دادن به فرجام‌خوانده جهت مطلقه نمودن خود از نوع طلاق بائن با اعمال وکالت تفویضی حسب سند نکاحیه چنانچه زوج امتناع از مطلقه نمودن زوجه نماید و زوج را بابت نفقه معوقه و جاریه زوجه به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به مدت ده سال به مبلغ هشتاد میلیون ریال که پس از واخواهی به علت غیابی بودن رأی در دادنامه شماره 000635 ـ 4/7/91 تأیید شده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی که زوج در اولین جلسه واخواهی محل سکونت خود را تهران اعلام نموده و در این خصوص دقت نشده، نظر به این‌که اولاً ـ هیچ دلیل و مدرک اثباتی قابل استناد بر سوابق زوج در خصوص محکومیت در رابطه با اعتیاد، سوء معاشرت با زوجه، عدم پرداخت نفقه در مراجع قضایی که موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا مآلاً موجب عسر و حرج زوجه گردد اقامه و ارائه نگردیده و تنها بسنده به یک سابقه محکومیت کیفری زوج در رابطه با ترک انفاق شده که صرف آن موجب تحقق بند یک نمی‌شود و برگه جلب زوج نیز در رابطه با مهریه بوده نه نفقه و ثانیاً ـ دادرس محترم دادگاه هیچ‌گونه توجهی به دفاعیات زوج و وکیل وی ننموده حتی نسبت به حکمی که قبلاً در مورد استرداد فرزند مشترک از زوجه و تحویل آن به زوج جهت حضانت صادر شده توجهی نکرده و در این دادنامه حضانت را به عهده زوجه قرار داده و ثالثاً ـ میزان نفقه و اجرت‌المثل در فرض احراز عدم تبرع از سوی زوجه نسبت به کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک مورد کارشناسی قرار نگرفته و رابعاً ـ وجه گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق از نوع بائن مشخص نشده که آیا زوجه یائسه بوده یا در اثر کراهت از ادامه زندگی با زوج حاضر به بذل مالی یا حقی از حقوق خود در قبال طلاق به زوج گردیده است؟ و خامساً ـ پس از واخواهی زوج و صدور حکم به رد حکم مزبور ابلاغ واقعی به شخص زوج یا وکیل وی صورت نگرفته و مأمور ابلاغ اعلام نموده که برگه ابلاغ به درب الصاق گردید و رسیدن آن به دست زوج محرز نیست و بر این اساس تلقی دادگاه از این ابلاغ به ابلاغ واقعی و متعاقباً صدور دستور به سردفتر طلاق مبنی بر قطعی گشتن حکم در رابطه با طلاق و صدور تجویز آن خلاف موازین شرعی و قانونی و رعایت نکردن احتیاط لازم در این مورد بوده که این بی‌توجهی در عدم بررسی جامع و دقیق و تعجیل در صدور حکم طلاق و اجرای آن یک تخلف انتظامی قضایی است که قهراً قاضی صادر کننده رأی باید در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات پاسخگو باشد، با توجه به‌مراتب یاد شده و نقض قرار و نیز رأی ماهوی دادگاه بدوی پرونده در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی و قرار مزبور ارسال و ارجاع می‌گردد.
مستشاران شعبه 23 دیوان‌عالی کشور
افشاری ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.