تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی

درتاریخ : 1392/08/21 به شماره : 9209970224101078

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، تقسیط جزای نقدی، جرایم عمدی

چکیده رای

تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- ع.ن. 3- ح.م. 4- ع.س. 5- ع.م. 6- م.ز. 7- الف.ح. 8- ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره 858-900 بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 343 میلیون تومان در حق خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده، تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک می‌باشد این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند، حتماً در جای دیگر سرمایه‌گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان با توجه به اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده می‌باشد و با توجه به اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خود را به طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی‌تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد، ثانیاً به نظر می‌رسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان می‌گردد، ثالثاً به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می‌خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی، رابعاً چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می‌گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می‌کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره 366 مورخ 15/4/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم‌به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل می‌باشد و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و تجدیدنظرخواه جهت اثبات اعسار ارائه نشده است و نظر به‌اینکه اعتـراض موجهی از سـوی تجدیدنـظـرخواه نسبـت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال مؤثری نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.