تقاضای اعاده دادرسی به‌استناد وجود سند مکتوم

درتاریخ : 1392/09/19 به شماره : 9209970221001271

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، سند مکتوم، دلیل حقانیت

چکیده رای

در اعاده دادرسی به‌استناد وجود سند مکتوم، سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، باید دلیل حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ش. با وکالت خانم س.ج. و آقای م.الف. به‌طرفیت شرکت پتروشیمی ت. با وکالت بعدی آقای الف.ق. و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 27/12/91 با این توضیح که متداعین دعوی، قراردادی مبنی بر فروش پروپیلن در تاریخ 1/4/75 منعقد نموده و حسب ماده 16 این قرارداد مقرر نمودند که کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر این قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمود، موضوع توسط کمیته‌ای مرکب از مدیران عامل طرفین قرارداد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا نمایندگان ظرف یک ماه مبادرت به صدور رأی نمایند که با حدوث اختلاف، موضوع جهت صدور رأی در تاریخ 12/10/88 به نماینده خوانده ردیف دوم بر اساس درخواست خوانده ردیف اول ارجاع، که نماینده خوانده ردیف دوم طی نامه شماره 6106/7ـ 1ـ ص پ مورخ 21/1/89 رأی داوری خود را صادر نموده و در تاریخ 29/7/91 نیز مجدداً هیئت داوری در مقام رفع ابهام از رأی سابق‌الصدور مبادرت به صدور رأی نموده است و به جهت صدور رأی پس ‌از انقضای مدت داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری و موجه و مدلل نبودن رأی داوری و مخالفت با قوانین موجد حق با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رأی داوری را نموده است که وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ، رأی صادره را مشمول رأی داوری ندانسته و آن را راه‌حل مقدماتی برای حل‌وفصل اختلافات دانسته و خواهان را مکلف به اقامه دعوی در محاکم صالحه دادگستری دانسته است و آن را از مفهوم داوری منصرف و طرح دعوی ماهوی در دادگاه را ضروری و به جهت عدم ابلاغ رأی داور، صدور حکم بر بطلان رأی داوری را قابل استماع ندانسته و تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات آن و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه تصریح «عبارت ظرف مدت یک ماه رأی لازم جهت اجرا صادر می‌گردد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین قرارداد به رأی کمیته» در ماده 16 قرارداد منعقده ظهور در تراضی و توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد دارد خصوصاً در بخشی از آن به هیئت منتخب اختیار صدور رأی و برای طرفین اختیار اعتراض به رأی که از خصوصیات آرای داوری است داده‌اند که استنباط ارجاع امر به داوری از سوی طرفین می‌رود و ازاین‌جهت خللی بر موضوع شرط داوری مقرر در قرارداد وارد نمی‌باشد اما ازآنجاکه در پی درخواست شرکت خوانده ردیف اول، برای حل اختلاف ناشی از قرارداد یا تفسیر مفاد آن از خوانده ردیف دوم و جلسه کمیته در تاریخ 19/12/88 با حضور طرفین قرارداد تشکیل گردید و کمیته مبادرت به صدور رأی و اتخاذ تصمیم در تاریخ 21/1/89 نموده است و از آن طریق اختلاف فی‌مابین حل‌وفصل گردیده است و تشکیل جلسه در تاریخ 29/7/91 و بعد از صدور رأی سابق و اتخاذ تصمیم و صدور رأی مجدد که به امضاء خواهان نیز نرسیده است تا امضای آن را به‌منزله پذیرش رأی مؤخر‌ الصدور و اعتبار مفاد آن به تراضی و عدم اعتبار رأی اولی مورخه 19/12/88 تلقی نماییم لذا صرف‌نظر از صحت‌وسقم یا ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی صادره قبلی از سوی داور منتخب طرفین، نظر به اینکه رأی صادره مورخه 29/7/91 خارج از مدت موردتوافق طرفین صادر گردیده و داوران منتخب نیز با صدور رأی داوری مورخه 19/12/88 فارغ از داوری شده و اعلام نظر بعدی، حتی در مقام رفع ابهام نیز مواجه با ایراد و اشکال و برخلاف مفاد تراضی طرفین بوده و دلیلی که مبین تمدید مدت قرارداد داوری نیز باشد ارائه نگردیده، ازاین‌رو دادگاه دعوی مطروحه از سوی خواهان را موجه و وارد تشخیص داده و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره از سوی داور را خارج از مهلت مقرر و پس از انقضای مدت داوری دانسته و حکم بر بطلان رأی داوری مورخه 29/7/91 صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست الف.ق. به وکالت از شرکت پتروشیمی ت. به‌طرفیت ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 921ـ 9/7/92صادره از این دادگاه در آن بخش که دادنامه شماره 304ـ 1/4/92صادره از شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 29/7/91به دلیل صدور رأی در خارج از مهلت قانونی، عیناً تأیید گردیده است، با استناد به بند 7ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم‌نامه مورخ 29/8/90و پی‌نوشت مورخ 16/10/90به‌عنوان سند و مدرک مکتوم، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع‌نظر از مکتوم بودن یا نبودن مستند ابرازی، نظر به اینکه سند و مدرک موضوع‌بند 7ماده 426 قانون مرقوم علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، لزوماً می‌بایست دلیل حقانیت مستدعی اعاده دادرسی نیز باشد که در ما‌نحن‌فیه، مدرک ابرازی دلالتی بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی در موضوع مورد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نداشته، دادگاه مستنداً به تبصره ماده 435قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.