تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی

درتاریخ : 1392/06/09 به شماره : 9209970906800811

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق حکمی، طلاق قراردادی

چکیده رای

طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرایِ گواهیِ عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب ‌الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1/6/91 آقای م.ب. به وکالت از طرف خانم ز.م. به‌طرفیت آقای م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین و مغایرت بزه ارتکابی خوانده با حیثیت خانوادگی زوجه و نیز عسر و حرج خواهان تقدیم نموده که در شعبه 255 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در جلسه اول دادرسی به تاریخ 26/6/91 خوانده حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم نکرده است، خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است موکله حاضر است دو عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. الباقی مهریه را در آینده مطالبه خواهد کرد و جهیزیه و نفقه معوقه و سایر حقوق خود را در آینده مطالبه خواهد نمود، حضانت طفل مشترک را به زوج واگذار می‌کند و حق ملاقات نسبت به طفل برای زوجه محفوظ باشد، سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی و سوابق کیفری خوانده را از اداره تشخیص هویت استعلام نموده است. در این اثنا آقای ع.ر. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج اعلام وکالت کرده و دادگاه به درخواست زوجه برای ایشان داور منصوب و وکیل زوج هم داور موکل خود را معرفی نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام و ارائه داده‌اند. وکیل خوانده طی لایحه‌ تقدیمی مورخ 9/8/91 دفاعاً اعلام داشته که موکل همسر خود را دوست دارد و از وی دارای دو فرزند می‌باشد و کوچکترین کمبودی در زندگی نداشته‌اند و موکل هـرگز معتاد نبوده و به کار خرید و فروش مواد مخدر اشتغال نداشته و به اتفاق خواهان در حال تشریف به مکه معظمه جهت زیارت بوده‌اند که در حین بازرسی از کیف وی، مقادیری هروئین کشف گردیده و موکل از این موضوع اطلاعی نداشته و نمی‌داند چه کسی این توطئه را برای وی کرده است و در جریان بازجویی هرگز اتهام حمل هروئین را قبول نکرده و معتاد هم تشخیص داده نشده است و چون مقامات محترم پی به بی‌گناهی وی برده‌اند نامبرده را به زندان جهت اجرای حکم معرفی نکرده بلکه ایشان را به عنوان کارمند کانون اصلاح و تربیت به کار گرفته‌اند و هم‌اکنون به‌صورت کارمند در کانون اصلاح و تربیت در حال کار است. این اتفاق در سال 89 به وقوع پیوسته و خواهان بعد از آن قریب سه سال با موکل با همین وضعیت زندگی کرده و اخیراً منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ن. دارای سابقه می‌باشد و در فرم پیوست آن فقط به اتهام نامبرده به اعتیاد به مواد مخدر و حمل و نگهداری 26 گرم کراک که تحت قرار صادره از شعبه بازپرسی بوده اعلام گردیده و به میزان محکومیت ایشان هیچ اشاره‌ای نشده است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 1414 ـ 6/9/91 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خوانده با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق آنان در رفع اختلاف فی مابین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشـریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجـدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1888 ـ 91 مورخ 29/11/91 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 22/12/91 به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصاً در تاریخ 28/12/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از انجام و وصـول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

دادنامه شماره 1888 ـ 29/11/91 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد زیرا زوجه فرجام‌خوانده به شرح دادخواست نخستین، به لحاظ محکومیت کیفری زوج فرجام‌خواه به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین با استناد به اعلام وضعیت زندانی به شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 و نیز عسر و حرج خود مستنداً به بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده و مواد 1130 و 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 1414 مورخ 6/9/91 خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و دادنامه مزبور هم به موجب دادنامه فرجام‌خواسته عیناً مورد تأیید قرار گرفته است در حالی‌که اولاً ـ زوج فرجام‌خواه محکومیتی بر پرداخت نفقه زوجه نداشته و چنین حکمی در پرونده مشهود نیست لذا استناد دادگاه به ماده 1129 قانون مدنی فاقد وجاهت می‌باشد. ثانیاً ـ نامه شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 در خصوص وضعیت کیفری زوج فرجام‌خواه که مورد استناد وکیل زوجه در دادخواست بوده در پرونده امر موجود نبوده و پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت هم گویای سابقه کیفری فرجام‌خواه و نوع بزه ارتکابی وی و میزان محکومیت وی نمی‌باشد و فقط به ذکر این‌که نامبرده دارای سابقه می‌باشد اکتفا شده است و احراز دادگاه در تشخیص نوع جرم ارتکابی فرجام‌خواه و میزان محکومیت کیفری ایشان مستند به ادله کافی نبوده و به علاوه در دادنامه بدوی با وصف استناد به ماده 1119 قانون مدنی معلوم نشده که سابقه کیفری فرجام‌خواه موجب تحقق کدام‌یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج فی‌مابین زوجین بوده و زوج فرجام‌خواه از کدام‌یک از شروط مذکور تخلف نموده است، از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از مراجع قانونی ذی‌ربط سوابق کیفری زوج فرجام‌خواه را استعلام و پس از معلومیت آن و نوع جرایم ارتکابی و میزان محکومیت کیفری ایشان و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. ثالثاً ـ در دادنامه بدوی مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شده بدون این‌که دادگاه نحوه اجرای طلاق را معلوم دارد و چون طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر بوده و در دادنامه بدوی معلوم نشده که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش کدام‌یک از طلاق‌های مذکور بایستی واقع شود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در رأی صادره معلوم دارد که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش آیا زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود می‌باشد یا این‌که زوج فرجام‌خواه ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان زوجه از طرف دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع مطلقه خواهد شد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری اصدار یافته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از انجام موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.