تغییر محل خدمت

درتاریخ : 1392/02/07 به شماره : 9209970900400167

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، تغییر محل خدمت، انتقال کارمند، صلاحیت اختیاری، صلاحیت تشخیصی، نیاز دستگاه اجرایی، کمیسیون نقل و انتقالات

چکیده رای

تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی بوده و از سند تعهد به خدمت، الزامی جهت انتقال کارمند بر نمی‌آید.

رای بدوی

در خصوص دادخواست وکلای شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر [الزام طرف شکایت به انتقال شاکیه از خنداب به اراک]، با این توضیح که اظهار داشته‌اند: موکل بر اساس تعهدنامه رسمی متعهد گردیده که به میزان دو برابر سنوات تحصیل در آموزش و پرورش خدمت نماید که این امر صورت گرفته و نه تنها مدت 7 سال بلکه 13 سال است که در اداره آموزش و پرورش خنداب خدمت نموده است. آموزش و پرورش خنداب بدون هیچ گونه مجوز قانونی و فقط به علت کمبود نیرو با انتقال وی موافقت نمی‌کند و مشکلات رفت و آمد و مشکلات خانوادگی موکل را در نظر نمی‌گیرد. تقاضای صدور رأی به انتقال وی از خنداب به اراک را داریم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره فوق‌الذکر مرقوم داشته: ادارات آموزش و پرورش محل خدمت، نیروی انسانی خود را بر اساس نیاز منطقه و با توجه به نوع، رشته و جنسیت تعیین می‌نمایند. چنانچه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که تعیین محل خدمت به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. شاکیه مستخدم رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان خنداب می‌باشد و تا زمان اعلام منطقه می‌بایست در محل خدمت خود انجام وظیفه نماید. در خصوص سند تعهد که در ابتدای ورود به خدمت افراد از آنان اخذ می‌گردد، تعهد جهت خدمت برای دستگاه آموزش و پرورش است و از آن الزامی جهت انتقال نامبرده و سایر افراد مشابه برنمی‌آید. ضمن این‌که هر گونه نقل و انتقال درون استانی و برون استانی، منوط به انجام مراحل قانونی است که طی بخشنامه و دستورالعمل ارسال شده از وزارت متبوع می‌باشد و در نهایت انجام انتقال، مستلزم موافقت کمیسیون نقل و انتقال با در نظر گرفتن نیاز مبداء و مقصد می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی را به عهده دستگاه مربوطه واگذار نموده است، الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.