تعیین نوع حج تعیین شده به عنوان مهریه

درتاریخ : 1392/09/27 به شماره : 9209970906801339

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، مهریه، تعیین سفر حج به عنوان مهریه

چکیده رای

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می‌شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه‌ها، حمل بر حج تمتع می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ر. به‌طرفیت خانم م.ض. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و تصویر سند نکاحیه 30/2/1385 به لحاظ عدم امکان تداوم زوجیت و بروز اختلافات حادث در زندگی مشترک در محاکم عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه 273 دادگاه خانواده ارجاع شده است در وقت دادرسی مورخ 17/2/92 که زوجین حضور داشته‌اند زوج گفته است من و همسرم به علّت مشکلات زیادی که برای زندگی فراهم آورده است دیگر نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم اختلاف فرهنگی ما زیاد است من شهرستانی هستم و ایشان تهرانی هستند حق‌وحقوق متعلقه به ایشان را می‌پردازم خوانده گفته است من با طلاق موافق نیستم مهریه‌ام را می‌خواهم من شرط نصف اموال را می‌خواهم نفقه ‌ایّام عده را پرداخت نماید دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی برای تعیین نفقه ‌ایّام عده و قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه در لایحه‌ای که به دادگاه تقدیم نموده است (برگ 22 پرونده نصف دارایی زوج را که شامل نوزده میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری و یک خط سیم‌کارت 091249 بوده خواستار شده است در نامه‌ای دیگر سفر حج که به‌عنوان مهریه تعیین‌شده را نیز خواستار شده است داور خویش را نیز زوجه معرفی کرده است نظریه داور زوجه که مادرش بوده نیز در برگ 28 پرونده اعلام‌شده است نظریه کارشناس نفقه در مورد نفقه ‌ایّام عده در برگ 30 پرونده با تعیین نه‌صد و پنجاه‌هزار تومان نفقه ‌ایّام عده با توجه به اینکه مهریه زوجه یک قطعه سکه بهار آزادی است و زوجین فرزند مشترک ندارند اعلام‌شده است داور زوج در برگ 44 پرونده اعلام نظر نموده است. زوج در لایحه‌ای که در چهار صفحه با خط خودش نگاشته است از رفتار زوجه و خانواده‌اش که او را در طول این مدت تحقیر نموده‌اند گلایه داشته است مع‌الوصف اصرار بر طلاق داشته است. دادگاه در تاریخ 2/4/92 با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه 92/434 با توجه به خواسته زوج و عدم توفیق داوران زوجین در اصلاح ذات‌البین مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی نموده است و به زوج اجازه مطلقه کردن زوجه را به طلاق رجعی پس از قطعیت رأی و ظرف سه ماه مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق منوط به پرداخت مهریه مافی‌القباله زوجه و نیز پرداخت هزینه سفر حج عمره برابر عقدنامه و نیز پرداخت نفقه ‌ایّام عده وفق نظریه کارشناس و پرداخت پنجاه میلیون ریال از بابت شرط تنصیف دارایی که مورد مطالبه زوجه واقع‌شده است صادر نموده ضمناً متذکر شده است جهیزیه زوجه مسترد شده و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند از این رأی زوج تجدیدنظرخواهی نموده است خانم م.ض. (زوجه) نیز تجدیدنظرخواهی کرده است تجدیدنظرخواهی خانم م.ض. به آن قسمت از رأی است که هزینه یک سفر حج تمتع را که مقصود زوجین هنگام عقد زوجیت بوده است دادگاه به هزینه یک سفر حج عمره کاهش داده است و نامه مدیرکل حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت را بر صحت این ادعا پیوست نموده است (برگ 51 پرونده) چون رقم نصف اموال زوج را که شامل 19 میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری بوده است رقم نه میلیون و پانصد هزار تومان بوده و دادگاه محترم 5 میلیون تومان برای او در نظر گرفته است اصلاح رأی تجدیدنظر خواسته را در این دو مورد خواستار شده است زوج در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی گفته است یک کارگر ساده و مبتلابه بیماری سیاتیک و دیسک و کمردرد و پارگی دو تا از دیسک‌ها L2 و L5 می‌باشد با توجه به مستأجر بودن و هیچ‌گونه مالی جز 19 میلیون ودیعه محل اجاره نیست درخواست تجدیدنظر در رقم مذکور را نموده است پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیأت شعبه به شرح دادنامه 92/824 تجدیدنظرخواهی زوجین را نسبت به رأی بدوی که بر اساس مدارک موجود در پرونده و اظهارات و دفاعیات و لوایح طرفین صادرشده است وارد تشخیص نداده است با عنایت به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود یعنی نیامده است در خصوص شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه که بدین‌صورت ذکرشده است «ضمن عقد نکاح زوج تعهد نمود که یک سفر حج به‌اتفاق زوجه به حج مشرف شوند. » نظر به‌اینکه چنانچه حج تمتع مدنظر بوده بایستی ذکر می‌گردید و تشرف به حج مطابق عرف رایج با حج عمره نیز محقق می‌گردد. لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره از دادگاه بدوی را مستنداً به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می‌کند اکنون از این رأی خانم م.ض. فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی نیز با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم م.ض. نسبت به دادنامه 92/824 به آن قسمت است که دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر استحقاق او را بر شرط تنصیف دارایی علی‌رغم محرز بودن دارایی زوج که داشتن مبلغ نوزده میلیون تومان پول نقدی بوده که به‌عنوان ودیعه رهن محل استیجاری به موجر داده‌شده است که ازجمله هفت میلیون مازاد مبلغ ودیعه را تا سقف بیست‌وشش میلیون تومان زوجه پرداخته است که متعلق به او محسوب می‌شود. اعتراض فرجام‌خواه این است که دادگاه در خصوص هفت میلیون متعلق به او که توسط زوج به موجر داده‌شده تعیین تکلیف ننموده و در مورد نوزده میلیون تومان نیز نصف آن نه و نیم میلیون تومان می‌شود که دادگاه او را از این بابت به میزان رقم مذکور مستحق ندانسته است. از طرفی دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر مهریه او که شامل سفر حج تمتع بوده است علی‌رغم نظریه کارشناس اداره حقوقی سازمان حج و اوقاف که سفر حج را محمول بر حج تمتع دانسته دادگاه محترم آن را به عمره تعبیر و تفسیر به نفع زوج مدیون نموده‌اند هیأت این شعبه با توجه به اینکه دادگاه زوجه را از بابت شرط ” تا تنصیف دارایی” مستحق هفت میلیون تومان دانسته است و با توجه به مدت سنوات زندگی مشترک رقم تعیین‌شده که محمول بر استنباط قضایی شعبه بدوی و تجدیدنظر بوده است و مناسب به نظر می‌رسد بلااشکال است و در خصوص طلب زوجه از ودیعه سپرده‌شده نزد موجر بابت ملک استیجاری که هفت میلیون تومان است چون طلب او از موجر ارتباطی به زوج ندارد و مشارٌالیه حق مراجعه به موجر برای استرداد آن با توجه به ‌قرارداد استیجاری منعقده خواهد داشت لذا اعتراض به‌عمل‌آمده در موارد مرقوم وارد به نظر نمی‌رسد النهایه در خصوص حج که ازجمله ارقام مهریه در نظر گرفته‌شده و دادگاه محترم عمره مفرده را سفر حج دانسته است چون نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف مفید این معناست که حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج حج تمتع را شامل می‌شود که در اصطلاح عامه حج واجب است و رأی دادگاه از این حیث واجد ایراد به نظر می‌رسد النهایه چون در اساس دلالت بر استحقاق زوجه بر اخذ هزینه سفر حج دارد لیکن رقم میزان استحقاق او با توجه به نظریه کارشناس اعلام‌شده در حد سفر حج واجب است بنابراین رأی فرجام‌خواسته با اصلاح سفر حج عمره به تمتع مستنداً به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح تأیید می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.