تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب

درتاریخ : 1392/12/05 به شماره : 9209970225001554

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت نسبی

چکیده رای

درصورتی‌که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می‌شود. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ص.ن. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/195 ریال بابت ضرر و زیان و مبلغ اضافه دستمزد و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته‌اند ساخت یک ویلا در آیینه ورزان به خوانده واگذار نموده علاوه بر عیوب کار بابت دستمزد اضافه دریافت نموده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند دادگاه جلب نظر کارشناس نموده تا کارشناس با معاینه محل و بررسی همه‌جانبه اظهارنظر نمایند خسارت به خواهان واردشده است و خسارت منتسب به اقدامات خوانده بوده است و میزان مسئولیت خوانده در خسارت وارده را اعلام نمایند که کارشناس به شرح نظریه مبسوط اظهار داشته‌اند پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت کار و تأیید مهندس ناظر و مالکین انجام‌شده و اگر قصوری صورت پذیرد ناظر مسئول است و پایان کار با تأیید ناظر ساختمان صادر می‌شود و میزان خسارت واردشده برای تخریب و بازسازی‌ها حدود چهل‌وپنج میلیون ریال برآورد گردیده است و نظریه با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مطابقت داشته و قابل‌اجابت است و اعتراض متداعیین به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم نماید و نظر به اینکه ناظر ساختمان نیز بابت قصور مسئول است و اینکه درصورتی‌که جمع اسباب مسبب خسارت شوند جمع اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت بالنسبت می‌باشد فلذا دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 331 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با توجه به میزان قصور و پرداخت 000/500/5 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شق دیگر خواسته مبنی بر مطالبه اضافه دستمزد با التفات به اینکه محاسبه اضافه دستمزد دریافتی خوانده جزء موارد خواسته‌شده از کارشناس نبوده و کارشناس برخلاف مفاد قرار اظهارنظر داشته‌اند و خواهان با علم و اطلاع از وضعیت خوانده و میزان تحصیلات ایشان پروژه ساخت را به ایشان محول نموده‌اند و اینکه هزینه‌های انجام‌شده در حد یک کار مهندسی نیست و مجری تخصص دانشگاهی نداشته‌اند توقع کار مهندسی از ایشان بی‌مورد است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و اینکه توافق خلاف نظم عمومی نبوده است در این خصوص و مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون مأخذ حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

رای دادگاه تجدید نظر

درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ص.ن. در برابر آقای م.الف. در اعتراض به محکومیت وی در پرداخت خسارت وارده به ملک تجدیدنظر خوانده به میزان بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق وی که در ضمن دادنامه شماره 836 مورخ 21/7/92 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ظهور یافته به نظر فرجامی را در پی نخواهد داشت زیرا اولاً موضوع انکار معترض به فقدان هر نوع قرارداد فی‌مابین با اظهارات او در برگ 43 پرونده و صورت‌جلسه مورخ 9/8/91 (ص17) که مؤید تحقق رابطه کاری آنان بوده در تهافت بوده و ثانیاً قبلاً نیز مراتب برابر مدلول دادنامه 660 مورخ 24/5/91 همان شعبه که در این مرجع قطعیت یافته موضوع توافق شفاهی طرفین جهت احداث یک باب ساختمان محرز شده است ثالثاً با حدوث ترافع راجع به میزان ضرر و نقش هر یک در بروز خسارت‌بین طرفین موضوع از طریق کارشناسی تعقیب که با احراز دخالت نسبی آنان در قضیه مبانی و استدلال رأی نخستین همسو با موازین حقوقی و اوضاع‌واحوال پرونده می‌باشد بر این اساس چون اینک دادگاه موجبی را در گسستن دادنامه معترضٌ‌عنه متصور ندانسته و مراحل رسیدگی اولیه هم از جهات انطباق با مقررات و رعایت قواعد دادرسی مغایر با قانون نیست نتیجتاً اعتراض به‌عمل‌آمده انطباقی با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون با ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
صداقتی ـ شعبانلو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.