تعلیق مجازات حبس

تعلیق مجازات حبس

درتاریخ : 1391/12/22 به شماره : 9109970269701149

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعلیق مجازات، حبس، زندان، سرقتتعلیق مجازات، سرقت، حبس، زندان

چکیده رای

امکان تعلیق کیفر حبس در جرم سرقت وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ب.، 26 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، با قبول کفالت مبنی بر سرقت اموال از داخل خودرو، نظر به شکایت شاکی و قطع نظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و ملاحظه مجموع اوراق پرونده و اقرار صریح متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، جرم انتسابی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نام‌برده به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد، دادگاه با رعایت مواد 25 و 29 و 32 قانون یاد شده به لحاظ وضعیت خاص متهم و جبران ضرر و زیان شاکی مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 500352 مورخ 31/3/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1124 تهران آقای ع. فرزند ب. به دلیل سرقت به استناد مواد 661، 25، 29 و32 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و 60 ضربه شلاق محکوم گردیده، ولی اجرای حبس به مدت دو سال معلق شده است محکومٌ‌علیه بدوی مزبور از یک سو و سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران از سوی دیگر نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده‌اند. بنا به مراتب مذکور، اولاً: اعتراض محکومٌ‌علیه وارد نیست؛ زیرا اساس دادنامه بدوی با اقرار صریح و مقرون به واقع وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد، ثانیاً: اعتراض سرپرست محترم دادسرای ناحیه 14 تهران اگر چه بدون جهت مانده است، اما از نگرش به محتویات پرونده، اعتراض مزبور صرفاً به نحوه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعلیق مجازات حبس محکومٌ‌علیه وارد است، زیرا طبق قانون، امکان تعلیق کیفر حبس در جرم سرقت وجود ندارد، النهایه با توجه به مشکلات مطروحه در لایحه اعتراض محکومٌ‌علیه و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکومٌ‌علیه از یک سال به چهار ماه تغییر می‌یابد و حالت معلق بودن آن به مدت دوسال نیز به جهت غیر قانونی بودن از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این اصلاحات رأی بر تأیید دادنامه بدوی معترضٌ‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.