تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری
درتاریخ : 1392/03/26 به شماره : 9209970223800395
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی جرم، جعل، کلاهبرداری، اتخاذ عنوان مجعول
چکیده رای
جرم کلاهبرداری از طریق اتخاذ عنوان مجعول فعل واحدی است و مشمول قواعد تعدد نمیباشد.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.ح. فرزند ن.، 50 ساله، اهل گرگان، مقیم تهران، با وکالت آقای م.م. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری به مبلغ هجده میلیارد و ششصد میلیون و سیصد و نود و یک هزار ریال (000/391/600/18) ریال موضوع شکایت آقای ع.ف. با وکالت آقای ح.ی. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی: «متهم از ابتدای آشنایی باب دوستی را با موکل بسته است به نحوی که همدیگر را داداش خطاب میکردند. متهم از این ارتباط نزدیک سوءاستفاده و با توجه به ملائت موکل، متهم از وی تقاضای سرمایهگذاری در مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و تعاون سازمان زند آنها را مطرح و از موکلم مبالغی با ادعای سرمایه گذاری در مرکز موصوف تحصیل مینماید. متعاقب آن با ادعای ارتباط نزدیک و صمیمانه با آیت ا… ش. (رئیس وقت قوه قضاییه) که حسب اظهارات موکل متهم مدعی بوده ایشان حسابرسی آن (مقام) را انجام میدهند و با آقای ص. (رئیس وقت زندان اوین) و آقای ز. در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دارای ارتباط بوده و هزینههایی را از این طریق از موکل أخذ مینماید. نحوه تحصیل آن به طریقی بوده که حسابرسی و تسویه مبالغ ارقام زیادی را از وجوه و اموالی که در اختیار متهم بوده به عنوان هزینههایی تحت عنوان سهمیه ز. سهمیه قوه، سهمیه ف.، سهمیه بابا و عباراتی مشابه از موکل تحصیل نموده است. در تمامی این موارد ارتباطی کذایی و صرفاً پیامکی را موجب میشود که به زعم موکل، متهم با آقای ش. ارتباط دارد و تلفنی که متعلق به آقای ش. اعلام شده است … اعلام گردیده است که دستورها به صورت پیامکی به موکل داده میشده است که همکاری کند و ارتباط با متهم را توجیه کند. موکل مدعی است که این شماره اصلاً متعلق به آیت ا… ش. نبوده است بلکه متعلق به آقای ح. میباشد …» در ادامه ایشان اعلام داشته: «متهم وارد مسائل مالی موکل شده و سپس ارتباط نزدیک با سران قوه قضاییه را مطرح میکند و مانورهای خاصی ترتیب میدهد و از این طریق موکل را اغوا و سپس مبلغ مورد اشاره در کیفرخواست را از موکل کلاهبرداری مینماید …» متهم نیز در پاسخ اعلام داشته: «رونوشت صورت حسابهای اعلام شده در صفحات 1 لغایت 33 را قبول دارم، قبول دارم این مبلغ را از شاکی گرفتهام که بعداً پرداخت کردیم.» همچنین ایشان در پاسخ به این سوال که منظور شما از «سهم قوه» مورد اشاره در صفحه 8 پرونده چه میباشد؟ اعلام داشته : من در دفتر شاکی خیلی مطالب را برای وی مینوشتم. این مطلب را وی به من گفته و من نوشتهام. مضافاً ایشان ضمن قبول مطالب عنوان شده از سوی شاکی، مدعی شده: «این عبارات را شاکی میگفته و من نمینوشتم.» دادگاه با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی و وکیل وی، رونوشت اسناد ارائه شده از سوی ایشان، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، پاسخ استعلام به عمل آمده از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که حاوی متن کامل پیامکهای ارسالی از سوی متهم به شاکی بوده و در آن عباراتی هم چون «سهم بابا»، «سهم قوه» و غیره به وفور یافت میشود. اظهارات شهود و مطلعین، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اقرار متهم در جلسه دادگاه به دریافت خیلی پولها از شاکی به شرح صفحه 400 پرونده و دفاعیات ناصواب وی و وکیل ایشان بزههای منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 555 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نسبت به شق دوم علاوه بر رد اصل مال شاکی به وی به میزان صدرالذکر و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ح. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9009972191200794 مورخ 17/8/90 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام جعل عنوان و ایضاً تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و رد مبلغ هجده میلیارد و ششصد میلیون و سیصد و نود و یکهزار ریال به عنوان رد مال در حق شاکی بدوی و معادل مبلغ مرقوم به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطعنظر از اینکه تصویر لیست مربوط به سرمایه گذاری به شرح صفحه چهارم پرونده و تصاویر مربوط به چکهای بین بانکی و قبوض واریزی نقدی به شرح صفحات سی و چهارم لغایت هفتاد و ششم پرونده و تصویر صورت پرداختی و دریافتی آقای ف. صفحه نوزدهم پرونده و تصویر رسید مربوطه به اخذ مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خرید ماهی و تصویر رسید مربوط به دریافت مبلغ بیست میلیون ریال ودیعه آپارتمان سید خندان به شرح صفحات 88 و 90 پرونده و تصویر نامه منتسب به تجدیدنظرخواه خطاب به ریاست مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان که وفق مندرجات آن مشارالیه آقای ف. را به عنوان حامی مال خود معرفی نموده به شرح صفحه هشتاد و هفتم پرونده و اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به تعلق تصاویر صورت حسابهای اعلام شده در صفحات یک لغایت سی و سوم پرونده به خود به شرح صفحه 363 و اذعان تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه از ناحیه آقای ف. به وی بابت خرید اتومبیل زانتیا به شرح صفحه 363 پرونده و ایضاً اذعان وی به اینکه خیلی پولها از شاکی دریافت نموده به شرح صفحات 363 و 47 پرونده و اذعان وکیل تجدیدنظرخواه به تعلق تصاویر دستنوشتههای فوقالذکر به موکلش به شرح مندرجات لایحه تقدیمی و اظهارات گواهان به شرح صفحات 98و 99 و 147 و 148 پرونده و اعلام عدم اصالت دو فقره فیش ارائه شده توسط متهم به شاکی (توسط تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده) حسب اعلام بانک ملی قلهک به شرح صفحه 37 پرونده و پاسخ استعلام از مخابرات دال بر اینکه تلفنهای همراه شمارههای… و… و… به نام ف.ج. بوده که به آقای م.ک. فرزند ح. منتقل گردیده به شرح صفحات 388 و 389 پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صفحات 403 و 404 و 498 مشعر بر قبول تلویحی ارسال اس.ام.اسها و درخواست تجدیدنظرخواه به احاله سوگند به تجدیدنظرخوانده (آقای ف.) و اتیان سوگند توسط فرد اخیرالذکر به شرح صفحه 367 پرونده و نظریه ابرازی کارشناس رسمی و نظریات تکمیلی وی که منحیثالمجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به تجدیدنظرخواه فوقالذکر دارد اساساً نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیلش ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترضعنه را متزلزل نموده و مالاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با تصریح به اینکه بزه کلاهبرداری از طریق اتخاذ عنوان جعل فعل واحدی است که اتخاذ عنوان مجعول از موارد مشدده کیفر مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود که با این وصف صدور حکم علی حده بر محکومیت محکومعلیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام اتخاذ عنوان جعلی خلاف موازین و مقررات موضوعه بالاخص مقررات ماده یک قانون فوقالذکر بوده و دادگاه با حذف مجازات مرقوم و ماده استنادی آن از متن دادنامه مدت سه سال و نیم حبس مقرر در حکم از حیث اتهام کلاهبرداری را به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مدت دو سال و نیم حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترضعنه را مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.