تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی جرم، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، مجازات اشد

چکیده رای

ارتکاب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری شامل قاعده تعدد معنوی جرم بوده، لذا نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد است باید اعمال گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ د.الف. فرزند ر.، 50 ساله اهل یزد ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، 2ـ ه.الف. فرزند ع.، معروف به الف.، 30 ساله، فاقد سابقه کیفری، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید تودیع وثیقه، 3ـ ع.الف. (با نام مستعار ر.گ.) مجهول‌المکان، 4ـ ر.ک. معروف به ر.ت.، مجهول‌المکان، 5ـ م.ت. معروف به م.ه.، مجهول‌المکان، 6ـ خ.م. معروف به خ.، 7ـ ع.ح. فرزند الف، متولد 1346، متهمین ردیف اول الی ششم متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 000/980/846 ریال و نیز ردیف‌های اول و سوم الی ششم متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف هفتم دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … به مبلغ 000/000/192ریال، موضوع کیفرخواست شماره 88099721188617 مورخ 4/6/88 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی الف.ل. با وکالت خ.ز. و گزارش مرجع انتظامی و با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت و احوال و اداره ثبت شرکت‌ها و با توجه به تأسیس شرکت‌ها واهی و افتتاح حساب با اسامی مجعول و نیز با توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‌علیه (در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل) و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و محیلانه و احراز قصد خاص در بردن مال غیر و ضرر به شاکی، مجرمیت نام‌بردگان ردیف‌های اول و سوم الی ششم را در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را محرز دانسته و اتهام متهم ردیف دوم را در خصوص کلاهبرداری و اتهام ردیف هفتم را در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل محرز دانسته؛ فلذا به استناد مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و با رعایت قاعده تعدد معنوی (ماده 46 قانون فوق‌الذکر) در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته و نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد می‌باشد لزوماً باید عمل گردد. فلذا هر یک از متهمین ردیف‌های اول الی ششم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک را مشترکاً و متساویاً به پرداخت جزای نقدی (معادل مبلغ کلاهبرداری) در حق صندوق دولت و نیز به رد مال مورد کلاهبرداری، در حق شاکی محکوم می‌نماید و نیز ردیف هفتم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره در خصوص متهم ردیف دوم (ه.الف.) حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر و رأی صادره در خصوص سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ غیابی، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
دادرس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. فرزند ع.، با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 525 مورخ 8/6/90 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام‌برده از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846980000 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به صورت مشترکاً و متساویاً (با بقیه شرکای جرم) با ملاحظه لایحه تقدیمی و قطع نظر از اینکه دادنامه صحیحاً اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده و دلایل و مستندات موجود حاکی از احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به اینکه اتهام بقیه شرکای جرم با مقدمه جعل و استفاده از سند مجعول توأم بوده و دادگاه با تعدد معنوی جرم تلقی نمودن هر کدام را به سه سال حبس محکوم نموده است، لذا با رعایت ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حبس مذکور را به یک سال تقلیل داده و مناسب‌تر برای تجدیدنظرخواه تشخیص می‌دهد. با تخفیف مذکور و مستنداً به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق مقررات قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.