تعدد اسباب در بروز حادثه

درتاریخ : 1392/11/21 به شماره : 9209970222801219

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، سبب مقدم در تأثیر، مسئولیت مشترک

چکیده رای

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. و خانم ز.ش. به وکالت از آقایان و خانم‌ها: 1- س.م. 2- ف.س. 3- ح.ک. 4- الف.ر. 5- الف.الف. اصالتاً از طرف خود و قیمومتاً از طرف ف. ـ ف. و الف.ع. 6- ب.ه. 7- س.ک. 8- م.ع. 9- غ.م. 10- م.ب. 11- م.ب. به‌طرفیت: 1- ش. 2- ع.م. فرزند ش. 3- ع.ر. فرزند ع. به‌ خواسته مطالبه خسارت ناشی از بی‌احتیاطی منجر به فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه به میزان تقصیر به انضمام خسارات دادرسی ماحصل ادعای وکیل خواهان چنین است که خواهان‌ها مالک 10 واحد مسکونی از 10 واحد مسکونی احداثی بر پلاک ثبتی 553/107 می‌باشند و به قدرالسهم از مشاعات و مشترکات سهیم هستند که به جهت فروکش کردن یک حلقه چاه فاضلاب واقع در پارکینگ به ابعاد 4×4 که به تشخیص کارشناس ناشی از بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات فنی از سوی خواندگان می‌باشد شهرداری دفاعاً اظهار داشته که فضای سبز مجاور با توجه به کیفیت درختان حاکی از عدم آبیاری موردنیاز می‌باشد و دعوا متوجه شهرداری نیست خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته که ساختمان هفت سال قبل ساخته و مور استفاده بود و مشکلی نداشته و علت ریزش چاه جاری بودن آب فضای سبز بوده و از 4 چاه فقط چاهی که به شیر آب نزدیک بوده ریزش کرده است و چون خاک زیر ساختمان رسی بوده نیازمند کبل گذاری نبوده است دادگاه جهت مشخص نمودن علل ایجاد حادثه و میزان خسارت وارده موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع که کارشناس در نظریه خود میزان خسارت را دویست میلیون ریال و عامل را باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ آب به چاه فاضلاب و زیر پی ساختمان عنوان که با اعتراض شهرداری موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسان ارجاع که اکثریت هیئت، خواندگان را مسئول خسارت دانسته و نظر اقلیت شهرداری تنها مقصر و مسئول حادثه دانسته است علی‌هذا نظر به اینکه اولاً حسب نظر کارشناس فرد و نظر اقلیت هیئت کارشناسی عامل اصلی و تامه ورود خسارت باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ به چاه فاضلاب بوده که باعث ریزش چاه و ورود خسارت خواهان‌ها شده است و سایر عوامل علت تامه نیستند ثانیاً در مانحن‌فیه ساختمان مدت هفت سال مورداستفاده خواهان‌ها بوده و دچار حادثه نشده است به‌عبارت‌دیگر اگر آب به چاه نفوذ نمی‌کرد فرو نمی‌ریخت تا خسارتی وارد شود و لذا سبب مقدم در تأثیر و ورود خسارت نشت آب از فضای آب بوده که در مانحن‌فیه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت می‌باشد لذا با عنایت به اینکه ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مقدم در تأثیر را مسئول و ضامن پرداخت خسارت دانسته لذا با عنایت به‌مراتب فوق نفوذ آب هم سبب مقدم در تأثیر و هم سبب اصلی و تامه در بروز خسارت بوده لذا شهرداری مسئول جبران خسارت وارده به خواهان‌ها است اما ازآنجایی‌که حسب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 اموال و وجود شهرداری‌ها قابل توقیف نیست و شهرداری‌ها در صورت نبودن بودجه بایست از محل بودجه سال بعد پرداخت کند درحالی‌که خسارت وارده به خواهان‌ها در هنگام وقوع ملاک است و با عنایت به کاهش ارزش پول مبلغ خسارت تعیین‌شده توسط کارشناسان معادل بیست میلیون تومان در زمان وقوع با همین مبلغ در هنگام پرداخت توسط شهرداری برابر نیست و به‌مراتب کمتر است درحالی‌که ذمه شهرداری پرداخت مبلغ مزبور موقع بروز حادثه است لذا جهت بری شدن از ذمه در هنگام پرداخت و جبران واقعی خسارت وارده بایست مبلغی بابت کاهش ارزش پول به مبلغ کارشناسی اضافه شود تا هم ذمه شهرداری بری گردد و هم خسارت به‌طور واقعی جبران شود لذا بنا بر قواعد «الاشتغال الیقینی یستدعی برائت الیقینی» و لا ضرر و عدل و انصاف و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1 و 2 و 3و 4 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به نرخ روز پرداخت و وصول از تاریخ تقدیم دادخواست (2/6/1389) بر اساس شاخص تغییر قیمت‌های اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ سه میلیون و نه‌صد و پنجاه‌وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق‌الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید و خصوص سایر خواندگان با عنایت به‌مراتب فوق دعوا متوجه آنان نیست به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان است. 
معاون قضایی و دادرس شعبه 1 حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان ورامین با نمایندگی آقای م.د. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- س.م. 2-ف.س. 3-ح.ک. 4- الف.ر. 5- الف.الف. اصالتاً از طرف خود و قیومتاً از طرف ف.، ف.، الف.، ع.س.6- ب.ه. 7- س.ک. 8- م.ع. 9- غ.م. 10- م.ب. 11- م.ب. نسبت به دادنامه شماره 0128 مورخ 25/3/1392 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی ورامین، موضوع پرونده کلاسه 0393 که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت وارده به تجدیدنظر خواندگان در اثر فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه و مبلغ سه میلیون و نه‌صد و پنجاه‌وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق‌الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض‌ٌعنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی‌اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء‌علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و لکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکوم به نظر به اینکه تا صدور حکم قطعی محکومیت تجدیدنظرخواه دین به عهده شهرداری مستقر نگردیده است لذا بنا به‌مراتب فوق خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت و مستنداً به فراز اول ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین به‌ خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
باقری ـ نامدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.