تصمیم شورای تأمین

درتاریخ : 1391/11/28 به شماره : 9109970905100810

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان، شورای تأمین، رسیدگی شکلی، تابعیت، شناسنامه، دادگاه عمومی، اصل لزوم ارائه دلیل، مراجع شبه قضایی

چکیده رای

رأی 658 ـ 20/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال است که از حیث اعضا و وظایف، متفاوت از شورای تأمین می‏باشد و رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت در صلاحیت دیوان است نه دادگاه‏های عمومی.

رای دیوان

با عنایت به اینکه ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و اینکه رأی شماره 658ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضا و وظایف، جدای از شورای تأمین می‏باشد، لذا اعتراض به رأی هیأت مذکور در محاکم عمومی، قابل تسری به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. بنابراین رأی شعبه محترم 33 مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی، از حیث رسیدگی شکلی مغایر با موازین قانونی فوق‏الذکر بوده و لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه مرقوم نقض می شود و اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته اولاًـ مبنای دفاع خوانده در پرونده در رد ادعای شکات اساساً دلالت بر غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شکات دارد که البته شاید منظور خوانده استفاده از شناسنامه غیر و یا جعل آن بوده که در این خصوص راجع به غصب شناسنامه و نیز نحوه تحصیل آن تبیین نشده است و در خصوص ادعای دیگر خوانده دایر بر ورود غیرمجاز پدر شکات به ایران نیز مدرکی از ناحیه مراجع انتظامی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر اثبات این امر ملاحظه نگردیده است، لکن قدر مسلم تولد پدر شکات در ایران و اخذ شناسنامه ایرانی توسط وی با عنایت به شهادت شهود و نیز دارا بودن شناسنامه ایرانی توسط شکات و تحصیلات آنان در مدارس ایران با شناسنامه مرقوم قابل تأمل است. ثانیاًـ در صورت جلسه شورای تأمین که مورد اعتراض واقع شده با استدلال به اینکه نظریات سایر اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته به مشکوک بودن تابعیت پدر شکات اشاره و وی را واجد تابعیت ایرانی تشخیص نداده اند که این تصمیم به لحاظ اینکه مرجع مذکور هیچ گونه نظریه ای از اعضا را ارائه نداده مخدوش به نظر می رسد، چرا که خوانده در دفاع از شکایت که به طور مبسوط نیز تقدیم نموده با انضمام بعضی از مدارک، مستندی از نظریه اعضای مورد اشاره ارائه نداده است. بنابراین رأی مارالذکر(صادره از شورای تأمین) به کیفیت موصوفه فاقد استناد و استدلال لازم قانونی اصدار یافته است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم شورای تأمین شهرستان مشهد و طرح مجدد موضوع در شورا با رعایت مدلول دادنامه و ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر صادر می‏گردد. اما در مورد سایر خواسته های مطروحه، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به احراز کامل تابعیت ایرانی پدر شکات می‏باشد لذا در وضع موجود دعوی از این حیث مسموع نیست و قرار به رد آن صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
اشراقی ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ یاورزاده 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.