تخلیه محل استیجاری درمانگاه

درتاریخ : 1391/09/28 به شماره : 9109970225001344

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، درمانگاه و محل کار پزشکان، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر1356اجاره، تخلیه، سرقفلی، درمانگاه و محل کار پزشکان، قانون روابط موجر و مستأجر1356

چکیده رای

درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل‌ها سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل.فرزند ج. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 12137-1/4/48 دفترخانه 279 تهران به لحاظ انقضاء مدت اجاره و مطالبه‌ی هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و اجاره‌نامه رسمی شماره 12137-1/4 /48 دفترخانه 279 تهران به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خوانده به موجب اجاره‌نامه مورد استناد ملک متنازعٌ‌فیه را برای شغل پزشکی اجاره نموده علی‌رغم انقضای مدت اجاره و مستثنی [بودن مطب پزشکان از رأی] وحدت رویه شماره 576-14/7/71 دیوانعالی کشور از شمول قانون روابط موجر و مستأجر56 از تخلیه و تحویل آن خودداری می‌نماید با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و وحدت رویه شماره 576-14/7/71 دیوان عالی کشور و احراز مالکیت رسمی خواهان به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران به شماره 23144-20/6/91 و دفاع غیر موجّه وکیل خوانده صرف‌نظر از اینکه در اجاره‌نامه مورد استناد مورد اجاره برای شغل پزشکی اجاره داده شده نه درمانگاه و از طرفی [اگر] به فرض اراده باطنی طرفین جهت شغل درمانگاه نیز باشد و در درمانگاه نیز خدمات پزشکی ارائه می‌شود و کسب اعتبار برای شغل آن به لحاظ موقعیت ملک نمی‌باشد بلکه به… خدمات پزشکی که در آن ارائه می‌شود بستگی دارد و فلسفه صدور وحدت رویه مورد استناد نیز به همین لحاظ بوده است لذا به نظر دادگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بین طرفین حاکم نمی‌باشد و قانون حاکم قانون مدنی و عمومات آن بوده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده مستنداً به وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره‌نامه مورد استناد و از حیث تسبیب به پرداخت یک میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوحاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســـــتان تهران 

می‌باشد.    

رئیس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت ازخانم ل.ل. به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه 910531 مورخ 15/7/1391 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برتخلیه یک باب ساختمان تحت پلاک شماره 349،148 و5372 فرعی از 4730 واقع در بخش 6 تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره 12137 مورخ 1/4/48 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 279 تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه به موجب آنچه که در سند رسمی اجاره ابرازی مقرر شده مورد اجاره برای شغل پزشکی و مدت یک سال اجاره داده شده و رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 صراحت و دلالت بر عدم شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 بر محلهایی که خدمات علمی و تخصصی پزشکی عرضه و بیماران را معالجه می نمایند دارد و رأی شورای حل اختلاف و رأی شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که شورا را فاقد صلاحیت دانسته و ذی‌نفع را به دادگاه صالحه هدایت نموده، نمی‌تواند مؤثر در موضوع و ناقض رأی وحدت رویه که لازم الاتباع است باشد. بنابراین دادنامه موصوف که با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیــــین 

دادرسی مدنی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فقیه محمّدی – غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.