تخفیف و تبدیل مجازات

درتاریخ : 1392/08/18 به شماره : 9209970222100747

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعیین مجازات، تبدیل مجازات، تخفیف مجازات، حداقل مجازات

چکیده رای

دادگاه نمی‌تواند همزمان یک مجازات را تخفیف داده و دیگری را تبدیل به نوعی دیگر کند.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.الف. و خانم الف.د. با وکالت آقای ح.غ. و خانم س.ص. علیه آقای ک.ن. فرزند ح. دایر به انتقال مال غیر، با این توضیح که مشارالیه به موجب مبایعه‌نامه عادی یک قطعه زمین به مساحت حدود 200 مترمربع را در پروژه موسوم به م. در شرکت تعاونی مسکن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به شکات واگذار کرده و بعداً مشخص می‌شود نامبرده همین قطعه زمین را به اشخاص دیگر واگذار کرده است، دادگاه با توجه به شکایت مطروحه و مستندات ابرازی و همچنین پاسخ استعلام صورت گرفته از شرکت تعاونی مذکور و عدم حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفرخواست صادر شده علیه او در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل یک سال حبس، پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و نیز پرداخت دویست میلیون ریال در حق شکات به عنوان رد مال محکوم می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

در خصوص واخواهی آقای ک.ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 95-3/2/1391 این دادگاه که به موجب آن راجع به شکایت آقای الف.الف. و خانم الف.د. و به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس، پردخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و نیز رد مال به شکات محکوم شده است، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی نیز دفاع مؤثر و موجهی از جانب واخواه به عمل نیامده و موارد ذکر شده در لایحه اعتراضیه و دفاعیات واخواه در جلسات دادگاه نیز به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، لذا دادگاه بزهکاری او را مجدداً احراز، لیکن به جهت جوانی، فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص واخواه و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و اینکه بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و از این حیث مشمول ممنوعیت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود، لذا مجازات حبس مقـرر در دادنامـه را بـه جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به میزان ده میلیون ریال تخفیف می‌دهد. این رأی به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و حضوری محسوب و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.غ. و خانم س.ص. به وکالت از الف.د. و الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 100264 مورخ 20/3/92 صادره از شعبه محترم 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن اولاً مجازات حبس آقای ک.ن. فرزرند ح. از جهت اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به جزای نقدی تبدیل، ثانیاً جزای نقدی تعیین شده نیز از دویست میلیون ریال به ده میلیون ریال تقلیل و کاهش یافته است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواهان اولاً استدلال دادگاه بدوی نسبت به اینکه تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول بزه انتقال مال غیر نیست صحیح نبوده و تفسیری است فاقد مستندات قانونی، ثانیاً مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی که دادگاه بدوی به آن استناد نموده است دادگاه مخیر است مجازات را تبدیل نماید یا تخفیف دهد در حالی که هم حبس تبدیل شده و هم جزای نقدی تخفیف داده شده که بر خلاف ماده 22 مرقوم می‌باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و مستنداً به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح دادنامه و حذف جزای نقدی بدل از حبس و تأیید یک سال حبس مندرج در دادنامه غیابی شماره 95 مورخ 3/2/91 نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
تولیت ـ پورعرب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.