تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

درتاریخ : 1392/11/20 به شماره : 9209970224401547

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تجدید قرارداد اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356

چکیده رای

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی‌کند. 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره‌نامه عادی مورخ 1/9/87 و اینکه خوانده به‌عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان می‌باشد سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره‌نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به‌عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 27/1/92 ضمن تأیید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خواهان مدعی است مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذارشده و مشارٌالیه از همان تاریخ به‌عنوان مستأجر و مالک منافع شش‌دانگ مورد اجاره مغازه را در تصرف داشته است اینک نظر به اینکه وکیل خوانده هیچ‌گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارٌالیه در سهمی خواهان از قبل از سال 1376 بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح‌شده نمی‌باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود. و نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم بر تخلیه مورد اجاره سند اجاره عادی مورخ 1/9/1387 (سه دانگ از شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت خانم خ.ف. نسبت به دادنامه شماره 920205 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره‌نامه عادی مورخ 1/9/1387 صادر گردیده شده است وارد و موجه می‌باشد چراکه اولاً- رابطه استیجاری فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده به‌موجب قرارداد مورخ 1/2/1363 برقرارشده است و انعقاد قراردادهای بعدی درواقع تجدید قرارداد اولیه می‌باشد. ثانیاً – مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 ” اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده‌شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. ” ثالثاً- مطابق نظریه شماره 1935/7-29/5/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ((اگر رابطه اجاری بین موجر و مستأجر مشمول مقررات مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد در سال 1377 آن را از شمول آن قانون خارج نمی‌کند)) بناء‌علی‌هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستنداً به ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.