تثبیت موقعیت تجاری

تثبیت موقعیت تجاری

درتاریخ : 1391/09/22 به شماره : 9109970902903596

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، موقعیت تجاری، پروانه کسب، حق مکتسبه، پرداخت عوارض، اخذ عوارض، عوارض، شورای شهر، اعیان، سابقه تجاری

چکیده رای

در تهران با ارائه مدارک معتبر کسبی نظیر پروانه کسب یا پرداخت عوارض مربوط به قبل از سال 1380، شهرداری ملزم به تثبیت موقعیت تجاری با اخذ عوارض مربوط است

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی با وکالت آقای (ز.ق.) به خواسته تثبیت [موقعیت] تجاری پلاک ثبتی … واقع در بخش ده تهران به طرفیت شهرداری تهران، با عنایت به ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده و تصاویر مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه وکیل شاکی از جمله مفاصاحساب دارایی و فتوکپی مفاصاحساب مشاغل و نامه دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری به شماره … مورخه 25/6/61 که وجود اعیانی و سابقه تجاری را تأیید نموده و پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه از تاریخ 1/9/58 لغایت 24/6/60 و مدارک دیگر که جملگی دلالت بر سابقه و پیشینه استفاده تجاری از پلاک ثبتی مذکور قبل از سال 1380 بوده، علیهذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به صورتجلسه شماره 336 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی مصوب 21/6/80 و اصلاحیه مصوبه تعیین تکلیف و تثبیت واحدهای تجاری و اداری در شهر تهران در دویست و شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه چنانچه واحدهای تجاری دارای مدارک معتبر کسبی مانند پروانه کسب یا پرداخت عوارض و نظایر آن قبل از سال‌ 80 بوده باشند، شهرداری میبایست به تثبیت موقعیت تجاری واحدهای مذکور با اخذ عوارض اقدام نماید؛ مضافاً طبق ماده 7 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 با اصلاحات بعدی آن، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر می‏باشد و در مانحنفیه شهرداری دفاع مؤثری ننموده، بنابراین با احراز حق مکتسب تجاری، حکم به الزام شهرداری به ثبت تجاری پلاک موضوع دادخواست منوط به اخذ عوارض قانونی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 اردلان ـ بهرامی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.