تبعیت مراجع حقوقی از مراجع جزایی

درتاریخ : 1391/09/29 به شماره : 9109970270401260

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیار دادگاه بدوی، اعتبار احکام کیفری، تبعیت دادگاه حقوقی از احکام دادگاه کیفریاعتبار احکام کیفری، تبعیت دادگاه حقوقی از احکام دادگاه کیفری، اختیار دادگاه بدوی

چکیده رای

مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و .به طرفیت 1-آقای د.ح. فرزند ی. 2- شرکت به شماره ثبت 204620 3- آقای س.ص. به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه 8 تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره 3445/84 بخش 11 تهران و الزام به فک رهن 2- تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 10709-6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه‌های‌ دادرسی مقوم به 51.000.000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاداً اظهار داشته خوانده ردیف اول به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره 36-31/5/86 شعبه 1193 دادگاه جزایی و دادنامه شماره 193-16/11/86 شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا می‌نماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع‌فیه را با موکل تنظیم می‌نماید و ملک را به تصرف موکل در می آورد و وکالت‌نامه رسمی شماره 166-3/10/84 دفترخانه شماره 941 حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم می‌نماید مضافاً آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی‌که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره 309 تهران صادر می‌گردد لیکن [در اقدام] مشارٌالیه با معرفی مجدد ملک به‌عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرایی شماره 10709- 6/8/85 اجرای ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت می‌شود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خوانده ردیف اول به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز مؤثر می‌باشد و اینکه زمان واگذاری مورخ 3/10/84 قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خوانده ردیف دوم متعاقباً قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست. خوانده ردیف اول با تقدیم لوایحی در دفاع مفاداً اظهار داشته          « قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی می‌باشد و تقاضای کارشناسی آنرا دارم » زیرا قرارداد عادی در مورخ 3/11/84 بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل 5 ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ 345.000.000 ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لایحه-ای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته اند مع‌الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 که مؤید رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف اول می‌باشد و وکالت‌نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره 309 تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 2964 – 27/11/89 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و توجهاً به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه 1036 جزایی تهران قرار مذکور تأیید گردیده لذا درخواست خوانده ردیف اول مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم جزایی قابل اجابت نمی‌باشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خواهان به شرح مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن‌فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجهاً به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت‌نامه اعطایی خوانده ردیف اول بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10-219 و220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه 8 تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و نیز حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره 10709- 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای د.ح. حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود.

دادرس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – عباسی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی د.ح. به طرفیت بانک با وکالت س.و. نسبت به دادنامه 900480-22/5/90 شعبه 125 محاکم عمومی تهران مشعر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 3445/84 بخش 11 تهران (چهاردانگ عرصه به انضمام 6 دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه 8 تفکیکی) وفق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی شماره 10709مورخ 6/8/85 اداره ثبت قلهک و رفع توقیف از ملک به علاوه محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله از این جهت وارد و مؤثر نمی‌باشدکه ادعای سوء استفاده و جعل قرارداد عادی 3445/84 یک بار توسط تجدیدنظرخواه مطرح و در دادیاری دادسرای عمومی تهران منتج به صدور قرار منع پیگرد گردیده و در استدلال دادسرا (که بعداً به تأیید شعبه 1036 محاکم جزائی رسیده قطعیت یافته) آمده که برفرض صحت نظر کارشناس سوءنیتی برای استفاده از سفید امضاء شاکی وجود نداشته….زیرا به اتکاء وکالت‌نامه های تقدیمی اختیارتصرف دراموال شاکی به بانک داده شده….(ص 121 و 122) درنتیجه ارجاع به کارشناسی در حالی‌که نتیجه غایی آنکه عدم وقوع بزه باشد از طریق مراجع کیفری اثبات گردیده و این مرجع ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده حق مناقشه درآن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارد فلذا دادنامه بدوی وفق مقررات صادر و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض ارکان آنرا سبب گردد معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 نجفی – عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.