تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن نیت

درتاریخ : 1392/10/28 به شماره : 9209970222701463

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک سفید امضا، دارنده با حسن نیت، اصل عدم تأثیر ایرادات

چکیده رای

تقدم و تأخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.ت. با وکالت بعدی خانم گ.گ. به‌طرفیت خانم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. شعبه . . . به شماره‌های 017327 – 28/4/89 و 017332 -12/4/89 مجموعاً به مبلغ 000/000/665/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: 1- وکیل خواهان در ابتدا با توجه به اینکه صدور چک اماره مدیونیت صادرکننده می‌باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را خواستار شده و در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر امانی بودن چک‌ها و سفید امضا بودن آن‌ها اظهار داشته بنا بر اظهارات موکل چک‌ها سفید امضا نبوده و صرفاً چک شماره 017327 بدون تاریخ بوده که موکل آن را تاریخ زده و حتی اگر سفید امضا هم بوده باشد بنا بر دکترین حقوقی بدین معنا است که صادرکننده به دارنده وکالت داده تا هر مبلغی را که بخواهد در آن درج کند و آن را وصول نماید 2- به‌موجب نظریه کارشناس ثبت‌شده به شماره 1211-7/7/92 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته از تعرض طرفین مصون باقیمانده است هر دو چک سفید امضا بوده است 3- در پرونده کیفری مطروحه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران تحت کلاسه 9 ب /430/890 نیز که رونوشت مصدق قرار کارشناسی آن ضمیمه این پرونده شده است سفید امضا بودن چک‌ها مورد تأیید کارشناس قرارگرفته است 4- با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت دین توسط مدیون به دائن می‌باشد و همان‌گونه که از ماده 310 قانون تجارت و استنباط می‌گردد درج مبلغ بدهی در آن الزامی بوده و صدور چک سفید امضا نمی‌تواند دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج هر مبلغی باشد چراکه با قواعد قانون تجارت مطابقت و همخوانی ندارد 5- تمامی شکایات قبلی متداعیین بر علیه یکدیگر در خصوص چک‌های متنازعٌ‌فیه که منتهی به صدور آرا و قرارهای متعدد کیفری نیز گردیده است که از سوی متداعیین به آن‌ها اشاره‌شده همگی نشان‌دهنده تحقق یا عدم جرم از سوی ایشان بوده و هیچ‌یک دلیلی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به خواهان در این پرونده نمی‌باشد 6- در رویه قضایی محاکم حقوقی اثبات سفید امضا بودن چک اماره‌ای است بر این مطلب که چک خارج از هدف قانونی آنکه همانا پرداخت دین می‌باشد و به‌عنوان مثال با هدف ضمانت یا امانت و مواردی از این قبیل صادر گردیده بنابراین در مانحن‌فیه صدور چک‌ها ظهور در مدیونیت صادرکننده ندارد مضاف بر اینکه نظریات متعدد کارشناسی با ادعای خواهان مبنی بر عدم سفید امضا بودن چک‌ها کاملاً در تناقض می‌باشد. لذا با توجه به کلیه موارد معنونه دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد ضمناً در اجرای ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت این دادنامه اصل هر دو چک به دلیل جعلی بودن متن آن‌ها امحاء خواهد گردید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. با وکالت معاضدتی اخیر آقای م.پ. به‌طرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره 890 مورخ 20/7/1392 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه وجه دو فقره چک‌های به شماره 017327 مورخ 28/4/1389 و 017332 مورخ 12/4/1389 جمعاً به مبلغ دو میلیارد و شش‌صد و شصت‌وپنج میلیون ریال می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص زیرا براساس محتویات پرونده من‌جمله شکایات متعددی که تجدیدنظر خوانده در مراجع قضایی تحت عنوان خیانت‌درامانت، سوءاستفاده از سفید و سرقت این دو فقره چک مطرح و همگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، مستفاد می‌گردد تجدیدنظرخواه به‌عنوان دارنده با حسن نیت بوده و دلیلی بر عدم استحقاق وی وجود ندارد نظریه کارشناسی نیز صرفاً در خصوص نحوی تقریر متن چک از جهت تقدم و تأخر بوده و نافی حق دارنده نمی‌باشد با توجه به خصیصه اسناد تجاری و اینکه دارنده را مستحق مطالبه وجه آن می‌داند درنتیجه این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل‌تأیید نداشته ضمن نقض آن مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 198 از قانون مذکور دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و بدین لحاظ رأی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/665/2 ریال به‌عنوان اصل خواسته، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم موضوع شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک‌های موضوع خواسته ونیز حق‌الوکاله وکیل معاضدتی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ دوستعلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.