به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی

درتاریخ : 1391/08/09 به شماره : 9109970229900426

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اهمال در انجام وظیفه، پست‌های مدیریتی و مالی، تضییع اموال دولتی، خیانت در امانت، نیروهای شرکتی و قراردادیتضییع اموال دولتی، خیانت در امانت، اهمال در انجام وظیفه، پست‌های مدیریتی و مالی، نیروهای شرکتی و قراردادی

چکیده رای

به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست‌های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1ـ الف.ز. فرزند الف.، 55 ساله، مدیر وقت بیمارستان ، فاقد سابقه محکومیت کیفری، 2ـ ع.ع. فرزند ح.، 56 ساله، مسئول وقت حسابداری بیمارستان س.، فاقد سابقه محکومیت کیفری هر دو دائر به عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال، 3ـ س.ی. فرزند ف.، 43 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر به خیانت در امانت نسبت به وجوه نقدی به میزان چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال که مبلغ سیصد و چهل و سه میلیون ریال آن را مسترد نموده است، موضوع کیفرخواست شماره 9110432132000070 ـ 4/4/91 اصداری از دادسرای کارکنان دولت بدین نحو که متهمان ردیف اول و دوم برخلاف مقررات و نظامات دولتی (نامه شماره 28806/119 مورخ 19/3/1386، معاون پشتیبانی دانشگاه تهران و نامه شماره 56430/4 ـ 22/2/1386، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) که مجاز نبودند نیروهای شرکتی و قراردادی را در پست‌های مدیریتی و مشاغل مرتبط با امور مالی به کارگیری نمایند، متهم ردیف سوم را که نه نیروی رسمی و نه نیروی قراردادی بیمارستان بوده را به‌عنوان حسابدار مشغول به کار نمودند و مضافاً به اینکه به عملکرد وی نظارتی نداشته که منجر به تضییع اموال دولتی گردید و متهم ردیف سوم نیز براساس اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی، گزارش حراست بیمارستان س.، اظهارات مسئولین بیمارستان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغی را من‌غیرحق به نفع خود برداشت نموده و این در حالی است که می‌بایستی مبالغ مارالذکر را تحت عنوان اضافه کار و یا حقوق به سایر پرسنل تعیین شده مسترد می‌نمود ولیکن مشارالیه با انجام تغییراتی در مبالغ تعیین شده از سوی مسئولین بیمارستان مبالغی را که خود تعیین می‌کرد که علی‌الاصول کمتر از میزان تعیین شده توسط بیمارستان بوده را به افراد تعیین شده پرداخت و مابقی را به نفع خود تصاحب می‌نمود. نامبرده در دفاعیات خود با پذیرش واریز مبالغ بیان شده، ادعا نموده که تمامی مبالغ را مسترد کرده که با توجه به توضیحات فوق من‌جمله نظریه کارشناس مطابق با واقع نبوده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با عنایت به توضیحات مارالذکر دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته، مستنداً به مواد 598 برای متهمان ردیف اول و دوم و [ماده] 674 برای متهم ردیف سوم (نظر به اینکه متهم ردیف سوم هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و قراردادی با بیمارستان س. که یک بیمارستان دولتی می‌باشد، نداشته عنوان اتهامی به وی خیانت در امانت تفهیم و رسیدگی گردید) و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیهم حکم به محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر کدام به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در خصوص متهم ردیف اول و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای س.ی. 2ـ آقای م.ز. به وکالت از ع.ع.  که ردیف اول نسبت به دادنامه شماره 208 مورخه 22/5/1391 و ردیف دوم به دادنامه شماره 0244 مورخه 18/6/1391 در پرونده کلاسه 00023 صادره از شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و ردیف دوم آقای ع.ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی با رعایت جهات مخففه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می‌باشد. که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده‌اند و ازحیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی‌رسد، فلذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه صادره را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 بناء خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.