بطلان انتقال ملک در توقیف

درتاریخ : 1391/11/08 به شماره : 9109970221501409

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان عقد، بیع، ملک در توقیفبیع، ملک در توقیف، بطلان عقد

چکیده رای

چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقباً مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

رای بدوی

 درخصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ص. (در تاریخ 22/1/89 طی لایحه ثبت شده به شماره 8900059 عزل گردیده است) به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 21178/124 به انضمام خسارات وارده و اجرت‌المثل ایام تصرف و حق‌الوکاله وکیل و دعوی متقابل آقای ح.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت 1- آقای ع.م. (خواهان دعوی اصلی) با وکالت خانم ف.ش. (طی لایحه ثبت شده به شماره 1454 مورخ 4/12/89 عزل گردیده است) 2- آقای الف.ی. 3- آقای م.ح. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک پلاک ثبتی 21178/124 و ابطال اسناد شماره 88216 مورخ 28/7/86 و 59399 مورخ 11/9/86 با احتساب خسارات دادرسی توضیح این که در جلسه دادرسی مورخ 7/4/89 اعلام نمودند «خواهان مالک رسمی پنج دانگ مشاع ملک موضوع دعوی بوده که از آقای الف.ی. خریداری نموده و ایشان نیز بابت طلبی که از آقای م.ح. داشته، ملک مذکور را توقیف کرده بود و آقای ح.ق. با اطلاع از این موضوع ملک مذکور را از آقای ح. خریداری می نمایند. سپس ملک از طریق اجرای ثبت به آقای ی. انتقال یافته و مشارٌالیه نیز ملک را به موکل به فروش می رساند. لذا با توجه به مالکیت موکل تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده، آقای ق. و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف را دارد.» وکیل خوانده نیز اظهار نموده: «موکل (آقای ح.ق.) یک دستگاه آپارتمان را طی مبایعه‌نامه شماره 1842 مورخ 28/1/82 به مبلغ 000/950/36 تومان خریداری کرده و ثمن معامله را به مرور پرداخت کرده و آقای م.ح. قبل از این که آپارتمان را به فروش برساند، 4 فقره چک به آقای الف.ی. داده و ایشان نیز آپارتمان را بازداشت نموده لذا آقای ح. با تبانی آقای ی. آپارتمان بازداشت شده را به موکل به فروش رسانده و به تصرف موکل داده است و موکل هیچ اطلاعی از موضوع بازداشت نداشته چون اولاً: آقای ح. هیچ بدهی به آقای ی. نداشته و سند بدهی صوری بوده و شهود موکل حاضرند شهادت بدهند که آقای ع.م.که وکیل آقای ی. بوده، به موکل پیشنهاد کرده که ده میلیون تومان بدهند تا سند را آزاد نمایند. لذا تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود را دارم. ثانیاً: حسب توافق‌نامه مورخ 1/11/82 آقای ی. با آقای ح. مصالحه نموده و در توافق‌نامه صراحتاً ذکر شده که آقای ی. بابت چک‌های مذکور در توافق‌نامه که همان چک هایی است که بابت آن ملک در توقیف بوده، هیچ‌گونه طلبی ندارد و آقای ح. در شورای حل اختلاف که خواهان دعوی اصلی، دعوی خلع ید مطرح نموده بود، صراحتاً تبانی خود با آقای ی. را ذکر کرده است.» وکیل خواهان دعوی اصلی نیز در پاسخ اظهار نموده که «موکل وی با آقای الف.ی. تبانی نداشته و به صورت قانونی ملک را خریداری کرده است و درخصوص توافق نامه ارائه شده نیز اولاً: هیچ مبلغی در آن ذکر نگردیده که این خود حاکی از عدم تسویه حساب با آقای الف.ی. دارد و در ثانی خوانده در زمان توقیف ملک مبادرت به خرید آن نموده حال آن که هرگونه معامله در خصوص ملک توقیف شده ممنوع می‌باشد.» با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توضیحات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به این که مطابق نامه شماره 40416 مورخ 27/7/89 اداره ثبت کن پلاک ثبتی 21178 /124 طی نامه شماره 13207/الف مورخ 27/9/81 و نامه شماره 12620/الف مورخ 13/9/81 توسط اجرای ثبت شمیران توقیف شده است و با توجه به این که مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد و از آنجا که آقای م.ح. طبق دادنامه شماره 8700931 مورخ 18/12/87 صادره از شعبه 1166 دادگاه عمومی جزائی تهران که طی دادنامه شماره 783 مورخ 31/5/88 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده، به اتهام تصرف و دخالت در مال توقیف شده به حبس تعزیری محکوم گردیده است، بنابراین انتقال ملک مذکور از سوی آقای م.ح. به خوانده آقای ح.ق. (خواهان دعوی تقابل) طی مبایعه نامه مورخ 28/1/82 بعد از توقیف ملک باطل بوده و فاقد آثار قانونی می‌باشد و استناد خوانده به شهادت شهود درخصوص تبانی آقای م.ح. با الف.ی. قطع نظر از صدور قرار منع تعقیب آقای الف.ی. از شعبه 7 بازپرسی ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پرونده کلاسه 87/ب7/226 متعاقب شکایت خوانده از نامبرده، مبنی بر کلاهبرداری و تبانی برای بردن و انتقال مال غیر و همچنین استناد به توافق نامه مورخ 1/11/82 مبنی بر مصالحه م.ح. با آقای ع.م. و آقای الف.ی. مؤثر در مقام نمی‌باشد، زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه با استناد به ماده 56 قانون فوق‌‌الاشعار و ماده 365 قانون مدنی ضمن رد دعوی تقابل خوانده، دعوی خواهان اصلی را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از 5 دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 21178/124 واقع در بخش 11 تهران صادر و اعلام می‌نماید. درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف 5 دانگ مشاع پلاک ثبتی مذکور از تاریخ تنظیم سند لغایت اجرای حکم نیز نظر به این که خوانده از تاریخ تنظیم سند پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان (11/9/86) ملک را بدون اذن مشارٌالیه و بدون مجوز قانونی تصرف نموده است و با توجه به این که هیأت کارشناسان که متعاقب اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل به نظریه کارشناس اولیه مورخ 2/8/89 انتخاب شدند و طی نظریه مورخ 16/11/89 اجرت‌المثل پنج دانگ ملک مورد تصرف را از تاریخ 11/9/86 لغایت 15/11/89 مبلغ 000/700/226 ریال تعیین و اعلام نمودند و این که استدلال آقای م.ق. به شرح لایحه اعتراضیه به نظریه هیأت 3 نفره کارشناسان ثبت شده به شماره 1431 مورخ 1/12/89 مبنی بر این که کارشناسان از دفاتر املاک استعلام ننمودند، استدلال موجهی نیست و قابلیت توجه و ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسان را ندارد و از آنجا که اعتراض موجه و موثری از ناحیه بقیه اصحاب دعوی نسبت به آن به عمل نیامده است، لذا دادگاه با استناد به ماده 320 قانون مدنی خوانده آقای ح.ق. را به پرداخت مبلغ 000/700/226 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 11/9/86 (تاریخ تنظیم سند) لغایت 15/11/89 و مبلغ 189/320/7 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان آقای ع.م. صادر و اعلام می‌نماید. مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف لغایت اجرای حکم با توجه به ضرورت احراز تصرف خوانده و محاسبه و تعیین اجرت‌المثل توسط کارشناس وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است. در ضمن نظر به این که مطابق مواد 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده فقط به طرفیت خواهان دعوی اصلی می‌تواند دعوی متقابل اقامه نماید و با توجه به این که خواهان دعوی اصلی، آقای ع.م. می‌باشد، بنابراین طرح دعوی تقابل به طرفیت آقایان الف.ی. و م.ح. فاقد وجاهت قانونی بوده دادگاه با استناد به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل نسبت به نام‌بردگان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

قاضی مامور در شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به طرفیت آقایان م.ح.، ع.م. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره 71 مورخه 4/2/90 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران در آن قسمت که حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان از ملک پلاک ثبتی 21178/124 و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 11/9/86 لغایت 15/11/89 در حق آقای ع.م. صادرگردیده و در مقابل دعوی اثبات مالکیت آقای ح.ق. محکوم به رد شده، صورت گرفته که در قسمت اجابت خواسته خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده) خدشه ای به رأی وارد نیست و اعتراض بلاوجه می‌باشد زیرا به دلالت نامه اداره ثبت به شماره 38717-12/9/88 آقای م. مالک پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد نزاع می‌باشد ولی از آنجا که در این حالت رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی لازم می‌باشد با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اصلاح صورت گرفته تأیید می‌نماید. اما در مورد قسمت دیگر رأی که دعوی اثبات مالکیت منجر به صدور حکم به رد دعوی شده، از این جهت مواجه با اشکال است که طرح دعوی اثبات مالکیت در مواردی که جریان ثبتی خاتمه یافته، اساساً قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به استناد ماده 358 قانون فوق‌‌الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی آقای ح.ق. را به خواسته اثبات مالکیت و همچنین به تبع آن ابطال سند صادرشده به نام خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.