بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 14/4/61 هیات وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 14/4/61 هیات وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 63/28 و 63/97 و 64/23
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 11 آذر 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
در خصوص دادخواست‌های مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است. خلاصه مطالب اینست که صورت مذاکرات مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مؤید آنست که قانون یاد شده حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاری‌های راکد به‌عنوان اصول و احکام ثانویه اسلامی بر خلاف اصول اولیه ضرورت احترام به مالکیت‌های مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده است مضافاً اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب 6/11/58 شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرک‌ها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختمان‌ها مبین آنست که منظور قانونگذار منحصراً ساختمان‌های مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمان‌های غیرمسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از این حیث گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 11/9/64 بریاست حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاروه و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی ـ ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی و وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهره برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و شهرک‌ها می‌باشد. بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمآنکه در لفظ و اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرک‌ها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به ساختمان‌های غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرک‌ها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت ” در مورد سایر ساختمان‌های غیر مسکونی که حداقل 1200 مترمربع مساحت و زیربنا داشته باشند ” از ماده یک تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 14/6/61 هیأت وزیران ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
در خصوص دادخواست‌های مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است. خلاصه مطالب اینست که صورت مذاکرات مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مؤید آنست که قانون یاد شده حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاری‌های راکد به‌عنوان اصول و احکام ثانویه اسلامی بر خلاف اصول اولیه ضرورت احترام به مالکیت‌های مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده است مضافاً اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب 6/11/58 شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرک‌ها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختمان‌ها مبین آنست که منظور قانونگذار منحصراً ساختمان‌های مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمان‌های غیرمسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از این حیث گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 11/9/64 بریاست حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاروه و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی ـ ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی و وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهره برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و شهرک‌ها می‌باشد. بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمآنکه در لفظ و اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرک‌ها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به ساختمان‌های غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرک‌ها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت ” در مورد سایر ساختمان‌های غیر مسکونی که حداقل 1200 مترمربع مساحت و زیربنا داشته باشند ” از ماده یک تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 14/6/61 هیأت وزیران ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.