مقدمه:
الف) شعبه اول دیوان عدالت در دعوی مطروحه به طرفیت هیأت بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت بخواسته ابطال آراء صادره و برقراری حقوق بازنشستگی در پرونده کلاسه 62/2509 به شرح دادنامه شماره 576- 27/3/63 چنین رأی داده است:
رأی دیوان: شاکی در دادخواست تسلیمی چنین می‌نویسد (اینجانب سلمان کازرونی زندکارمند بازنشسته شماره 43408 وزارت نفت که از سال 1325 یعنی از سن 16 سالگی در شرکت نفت آبادان به‌عنوان کارگر با دستمزد روزانه 31 ریال مشغول بکار شدم و پس از 11 سال زحمتکشی با دستمزد ناچیز در اثر فعالیت و پشتکار و ادامه تحصیل به رتبه کارمندی ارتقاء یافتم و به منظور زندگی شرافتمندانه و بهتری با توجه به سنگینی کار و شرایط جوی نامناسب و داشتن عائله زیاد به تحصیل علم ادامه داده و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردیده و به خدمت خود در شرکت نفت ادامه می‌دادم. در اثر بعضی اتهامات بیجا که ناشی از بغض و حسادت بعضی از همکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب وارد ساخته و پروندهای تشکیل که در دادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس از بررسی کامل برابر حکم شماره 298- 20- 4/12/58 آن دادستانی کل اینجانب از اتهامات منتسبه تبرئه و به انجام امور محوله اشتغال، تا اینکه دردیماه 1359 با افتخار بازنشستگی نایل گردیدم. لکن پس از قریب دو سال که از بازنشتگی اینجانب می‌گذشت هیأت بدوی شماره 8 بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم اخراج بنده را از وزارتخانه صادر نمود (دو برگ فتوکپی پیوست) و خلاصه تظلم آنکه هیأت محترم تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت هم به موجب رأی شماره 384- 4/7/62 بدون کوچکترین دلیل و مدرک محکمه پسندی روی شایعاتی که در جو آنروز از بالاترین مقامات تا پایین ترینشان را که یک کارگر ساده باشد احاطه کرده و مسلط بود اینجانب را با داشتن 6 سر عائله تحت تکفلم محکوم به اخراج از وزارت نموده است….. و این مختصر حقوق بازنشستگی که محصول 34 سال تلف کردن عمر و جوانی است و متعلق به زن و بچه و عائله ام می‌باشد و روزی آنان است و به من هم ارتباطی ندارد….. و با به عنایت فتوکپی شناسنامه‌های عائله تحت تکفلم رأی محترم تجدید نظر را نقض نموده و دستور اعاده وضعم را بوضع قبل از صدور رأی صادر فرمایند). وزارت نفت در پاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 13141- 5/16- 9/11/1362 ارسال می‌دارد و چون نظر دیوان عدالت تأمین نمی‌شود پرونده اتهامی شاکی را از وزارت نفت مطالبه و پرونده بهمراه جناب آقای جندقی وکیل و نماینده محترم وزارت مزبور به شعبه اول دیوان عدالت آورده می‌شود (پرونده بکلاسه 384/080/012- ک و 38 و 172 جمعاً 143 برگ در پوشه سبز رنگی است) با ملاحظه دقیق پرونده و صرف نظر از آنکه بیشتر برگ‌های آن تکراری است تخلفاتی از قانون بازسازی نیروی انسانی در صدور دو رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر بازسازی وزارت نفت به شرح ذیل مشاهده می‌شودکه حکایت از عدم تدبر و تعمق در قانون و عجله در انشاء رأی می‌نماید و همین رأی موجب تزلزل و بی‌اعتباری آراء مذکور می‌گردد. اتهامات شاکی در رأی هیأت بدوی شماره190- 22/9/61 تحت عنوان:
1.فعالیت موثر در تحکیم رژیم منفور شاه موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15
2.اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی موضوع بند 4 ماده 18
3.همکاری با ساواک منحله موضوع بند 1 قسمت الف ماده 15 ذکر شده.
و در رأی شماره 184- 4/7/62 هیأت تجدید نظر تحت عنوان:
1.اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
2.فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته فقط ذکر گردیده و همکاری با ساواک حذف شده است و هیأت بدوی مجازات اخراج که بند 10 ماده 20 قانون بازسازی است برای متهم در نظر گرفته که همین مجازات به وسیله هیأت تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است اما تخلفات:
1.گروه تحقیق هیأت تجدیدنظر از بند و ماده 11 قانون بازسازی تخلف نموده است (برگ شماره 138 پرونده).
2.در اتهام اول که اعمال و رفتار… ذکر شده و اولاً در قانون لفظ اعمال که جمع است بکار رفته و حال آنکه در پرونده فقط یک عمل تذکر داده شده. ثانیاً در نسبت دادن همان یک عمل به حکایت برگ‌های 67 و 68 و 71 پرونده متهم به‌عنوان اعمال و رفتار…. موضوع بند 4 ماده 18 و رعایت ماده12 قانون بازسازی نشده است. (ماده 12 گزارش‌های گروه‌های تحقیق در صورتی معتبر محسوب می‌شود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیل تحقیقات لازم باشد. و این ماده 12 درماده 20 آیین‌نامه موضوع بند 3 ماده 3 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی در صفحه 108 مجموعه چنین تفسیر شده است ماده 20 منظور از ضوابط شرعی که درماده 12 قانون بازسازی نیروی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارش گروه‌های تحقیق در مورد اتهامات متهمین می‌باید بر اساس بینه و سوگند و اقرار که در کتب فقهی مذکور است به عمل آید.) بنابراین به حکم ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن در ماده 20 آیین‌نامه جرم و خطای موضوع بند 4 ماده 18 ثابت نمی‌باشد تا مجازاتی داشته باشدو بعبارت دیگر مجازات حکم و جرم موضوع حکم و در صورتیکه موضوع منتفی باشد حکم هم قهراً منتفی است. فتدبر.
3.در نسبت دادن عمل مذکور در برگ‌های 67 و 68 و 71 به متهم که اولاً- از نظر متن و عبارت مضطرب است و ثانیاً- از یکنفر است و با دوخط و دو امضاء روشن می‌شود که در تشکیل هیأت بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی رعایت تبصره 1 ماده 9 قانون بازسازی نشده است. فتامل.
4.تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی نیروی انسانی رعایت نشده است.
5.در مورد اتهام دوم که فعالیت موثر…. موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15 و هیات بدوی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات را بر فرض ثبوت فعالیت از بند 1 تا 9 ماده 20 قانون بازسازی معین نموده است نداشته و بند 10 ماده مذکور راکه اخراج باشد برای متهم در نظر گرفته و این بر خلاف صریح تبصره ماده 36 قانون بازسازی است و بعبارت اخری هیأت بدوی در تعیین مجازات پا را فراتر از قانون گذاشته و این تخلف از قانون است.
6.با صرفنظر از اشکال هیأت تجدیدنظر شماره دو وزارت نفت رأی شماره 384 خود را در تاریخ 4/7/1362 بعد از بخشنامه شماره8165/2 ن – 2/12/61 جناب آقای نخست وزیر محترم صادر نموده است و معلوم نیست به چه علت از اجرای بخشنامه مزبور با تأکید امام امت مدظله که میزان حال فعلی اشخاص است و در مقدمه این بخشنامه تأکید بر فرمان8 ماده ای امام امت دام ظله شده است، سرباز زده و تخلف نموده؟ و نیز به چه علت هیأت بدوی و تجدیدنظر مذکورین حکم مرحوم شهید قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شماره 291- 20 مورخه 4/12/58 نادیده گرفته اند؟
7.در پرونده اتهامی شاکی، پیش نویس رأی هیات بدوی و نیز پیش نویس هیأت تجدیدنظر که به امضاء 5 نفر اعضاء اصلی و علی البدل رسیده باشد و امضاءدر دو برگ رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر دیده نمی‌شود و مادتین 7 و 8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. با توجه بمراتب و اشکالات فوق از نظر شکلی و توجه بفرمان حیات بخش امام امت دام اله ظله و قلب رئوف و طپنده معظمً له حکم اخراج و قطع حقوق آقای سلمان کازرونی زند فسخ و لغو می‌شود و صحیحاً صادر نگردیده و مقرر می‌دارد وزارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده را پرداخت نماید. کما اینکه حالت بازنشستگی وی استمرار دارد رأی قطعی است.»
ب) شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 317- 15/8/63 در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت نفت بخواسته اعتراض برای تجدیدنظر بازسازی وزارت نفت چنین رأی داده است:
«رأی- حسب محتویات پرونده و مندرجات آراء صادره از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم انفصال دائم شاکی از خدمات دولتی در رابطه با اتهام اختلاس بوده است که قطع نظر از دلایل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40 قانون بازسازی نیروی انسانی اصولاً اعمال مجازات اداری جرم مزبور منوط و مشروط به اثبات موضوع در دادگاه صالحه بوده و بهر تقدیر تا قبل از اتخاذ تصمیم قطعی هیات بازسازی از طرف دادگاه صالحه در این خصوص رأی صادر نگردیده است، علیهذا رأی قطعی شماره 656 مورخ 15/10/62 هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت مبنی بر تأیید رأی هیأت بدوی به علت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدوش بوده و به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رأی مورد شکایت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. این رأی قطعی است.»
ج) شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 62/669 در خصوص دعوی مطروحه بطرفیت هیأت بدوی و تجدیدنظر بازسازی وزارت نفت بخواسته بازگشت بکار و اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 477- 10/9/63 چنین رأی داده است:
رأی دیوان – شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند (…. بر حسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات حاصله از مواد آتی آن و اشتغال آن عمومات به قضیه ما نحن فیه به آن دیوان عدالت تنظیم می‌نماید…) و با ذکر مطالبی در 14 صفحه اتهام منتسبه را رد و تقاضای رسیدگی می‌کند. طرف شکایت در پاسخ دادخواست شاکی پرونده اتهامی وی را ارسال داشته است. با ملاحظه و بررسی پرونده اشکالات ذیل به نظر می‌رسد:
1.گزارشات گروه تحقیق متناقض است و رعایت ماده 12 قانون بازسازی نشده است.
2.هیأت تجدیدنظر از گروه تحقیق خود استفاده ننموده و مآلاً ماده 11 قانون مذکور لحاظ نگردیده است.
3.فرمان 8 ماده ای امام امت مدظله العالی مورد توجه قرار نگرفته است. بنا بمراتب و به استناد ماده 45 قانون بازسازی رأی صادره از هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به شماره هـ ت / م 79/20881 مورخ 31/5/1362 نقض و فسخ می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده شاکی را با رونوشتی از رأی دیوان به مرجع رسیدگی بتخلفات اداری وزارت نفت و پرونده اتهامی وی به مرجع ارسال کننده اعاده و مراتب نیز به شاکی اعلام گردد. رأی قطعی است.»
د) شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیأت‌های بازسازی وزارت نفت بخواسته اعتراض به بازخریدی به شرح دادنامه شماره 979- 9/8/63 در پرونده کلاسه 62/1453 چنین رأی داده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم: رأی دیوان: محتویات پرونده بازسازی حاکی است که هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره 8 اهواز- مسجد سلیمان- گچساران به موجب رأی شماره 533- 4/5/63 شاکیه را به اتهام فعالیت بنفع مسلک‌های ضد اسلام و ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیر قانونی و با تطبیق موضوع با ماده 30 و بند 5 ب ماده 15 قانون بازسازی و مستنداً به بند 8 ماده 20 همان قانون به بازخرید خدمت محکوم و با اعتراض وی پرونده در هیأت تجدیدنظر بازسازی شماره 2 وزارت نفت مطرح و به موجب رأی شماره 457- 28/6/62 رأی صادر از هیأت بدوی مبنی بر بازخرید وی عیناً تأیید می‌گردد. نظر به اینکه در پرونده بازسازی وی دلیلی که ایجاد قطع و یقین بر توجه اتهامات منتسبه شاکیه نماید مشهود نگردید و معاشرت با همکاران اداری در حد متعارف را بفرض اینکه بعداً انحرافاتی پیدا نماید نمی‌توان به‌عنوان اعمالی مغایر با مصالح نظام جمهوری و یا بنفع گروهک‌های ضد انقلاب تلقی و کارمند را از کار برکنار نمود و در مقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسایلی مجازاتی پیش بینی نگردیده و از طرفی شاکیه در تمام مراحل اتهامات منتسبه را تکذیب نموده و گزارش گروه تحقیق حاوی ضوابط و شرایط مقرر در مواد 11 و 12 قانون بازسازی نبوده و متکی به دلیل اثباتی مقرر در بند الف و به ماده 11 قانون بازسازی نمی‌باشد و با توجه به اینکه ماده 45 قانون بازسازی مطرح است رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بایدمدلل و موجه باشد و رأی صادر از هیأت تجدیدنظر غیر موجه و فاقد دلیل می‌باشد و با توجه به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم هیأت تجدیدنظر بازسازی و رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظرمقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند 1362 صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.»
با وصول نامه شماره ح د / 403/4017- 21/9/63 امور حقوقی شرکت نفت ایران مبنی بر اینکه اتخاذ تصمیم ماهوی از طرف شعبه اول دیوان پس از نقض رأی هیأت بازسازی بر خلاف اصول و موازین قانونی می‌باشد، علی‌الاصول چنان‌چه رسیدگی هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی از جهت شکلی ایراد داشته باشد رأی صادره توسط هیأت‌های مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد طبق قانون به مرجع صلاحیت دار ارجاع خواهد شد. چنانکه شعب 12 و 10 و 14 دیوان به موجب دادنامه‌های صادره بدین نحو اقدام کرده اند و پس از نقض رأی هیأت بازسازی نیروی انسانی رسیدگی مجدد پرونده را در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نموده اند و با اعلام تعارض آراء مذکور درخواست رسیدگی نموده اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/63 بریاست حضرت آیت اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از ملاحظه دادنامه‌های مزبور و سوابق امر تبادل نظر و مشاوره نموده و با عدم احراز تعارض رأی صادره از شعبه دهم با آراء صادره از سه شعبه دیگر به لحاظ عدم مشابهت موضوع و احراز تعارض رأی صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان با اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مقطعی هیأت‌های بازسازی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان است. چون در صورت نقض آراء مزبور (جز در مواردی که عمل انتسابی فاقد اوصاف و عناوین جرایم و خطاهای مصرح در قوانین مربوط بوده و یا نتیجتاً پس از نقض رای قانوناً مجالی برای رسیدگی مجدد نیست.)
رسیدگی و صدور رأی نسبت به اتهامات منتسبه بعهده مراجع قانونی صلاحیت دار محول است و با این کیفیت در موارد اخیر الذکر اظهارنظر ماهوی دیوان در خصوص سایر خواسته‌های عنوان شده در زمینه تضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف استخدامی و مطالبه حقوق و مزایا و غیره موضوع بند 3 ماده 11 قانون یاد شده منوط به رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی نسبت باتهامات منتسبه موافق قوانین و مقررات و به لحاظ علل و جهات نقض آراء هیأت‌های بازسازی می‌باشد. بنابراین آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان در حدی که نتیجتاً متضمن مراتب فوق الاشعار است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی