مقدمه:
ریاست دادگستری شیروان طی نامه ای که به دیوان ارسال داشته اعلام نموده‌اند: به موجب بند 5 بخشنامه مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است که درازدواج‌های غیر رسمی هنگام وقوع وثبت طلاق ابتدا ازدواج ثبت وسپس واقعه طلاق را ثبت نمایند که دراجرای بند مذکور بویژه درمناطق روستایی باعث عسروحرج مردم خواهد شد وجز تحمیل هزینه ای دوبرابر ودرآمدی برای سردفتران نتیجه دیگری ندارد. دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 232 – 62/41 مورخ 5/4/62 اعلام داشته است:‌چون اشخاصیکه مبادرت به ازدواج‌های مکرروپنهانی می‌نمایند برای پنهان داشتن ازدواج مکرر از همسراولی خود، ازدواج‌های مکرررا رسماًٌ ثبت ننموده ونتیجتاً موقعی هم که دارای فرزندانی می‌شوند از دریافت شناسنامه امتناع می‌نمایند که این امر درحال وآینده اطفال مشکلات بسیاری را دربر دارد، ودرنهایت اعلام داشته اند که ثبت طلاق‌های بدون ثبت ازدواج، برای مردم وکشور مشکلات بسیاری را دربر دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشا ء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخه 7/2/61 سازمان ثبت احوال کشور طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 آن شورا مغایر شرع تشخیص نگردیده وبه نظر مورد اتفاق اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بند 5 بخشنامه فوق‌الذکر مغایرتی باقانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض