بخشودگی مبلغ 6613376 ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی قنبرعلی حسینی سلوط. با خواسته بخشودگی مبلغ 6613376 ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 26/69
شاکی : قنبرعلی حسینی سلوط.
تاریخ رأی: دوشنبه 2 مهر 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی اعلام داشته است: نظر به اینکه ساختمان دارای خلافی بود، مبلغ 130 هزار تومان جریمه تخلف ساختمانی، تعیین که مبلغ مذکور را به اقساط پرداخت نموده‌ام. اکنون شهرداری منطقه، 17 مطالبه مبلغ 6613376 ریال بابت پذیرش می‌نماید. با توجه به پرداخت مبلغ 130 هزار تومان، تقاضای رسیدگی و صدور پایان کار مورد تقاضا است. شهرداری منطقه 17 طی نامه شماره 17886/517 مورخ 17/4/68 در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند سیزده مصوبه 13003- 801- 160 مورخ3/11/67 شورای شهر تهران، ساختمان‌هایی که دارای تخلف تجارتی بوده، و تا قبل از تصویب مصوبه پذیره “6/3/64″، در محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده، و حکم صادره، قطعیت یافته باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود. لذا بر آن مبنا اقدام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده که: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن، شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود. ” ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی زیر:
الف)هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است.
ب)مواردی که قبل از مورخه، 28/7/64 تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به اینکه مصوبه شماره 2245/3435/1 مورخه 6/3/64 قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی اعلام داشته است: نظر به اینکه ساختمان دارای خلافی بود، مبلغ 130 هزار تومان جریمه تخلف ساختمانی، تعیین که مبلغ مذکور را به اقساط پرداخت نموده‌ام. اکنون شهرداری منطقه، 17 مطالبه مبلغ 6613376 ریال بابت پذیرش می‌نماید. با توجه به پرداخت مبلغ 130 هزار تومان، تقاضای رسیدگی و صدور پایان کار مورد تقاضا است. شهرداری منطقه 17 طی نامه شماره 17886/517 مورخ 17/4/68 در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند سیزده مصوبه 13003- 801- 160 مورخ3/11/67 شورای شهر تهران، ساختمان‌هایی که دارای تخلف تجارتی بوده، و تا قبل از تصویب مصوبه پذیره “6/3/64″، در محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده، و حکم صادره، قطعیت یافته باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود. لذا بر آن مبنا اقدام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده که: “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن، شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود. ” ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی زیر:
الف)هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است.
ب)مواردی که قبل از مورخه، 28/7/64 تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به اینکه مصوبه شماره 2245/3435/1 مورخه 6/3/64 قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.