اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری

درتاریخ : 1392/07/20 به شماره : 9209970223700741

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای تعهد، پرداخت وجه، پرداخت دین، اماره پرداخت دین، اصل عدم تبرع

چکیده رای

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به‌بیان‌دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به‌طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 290 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت‌مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ نظر به اینکه در مانحن‌فیه واریز وجه مورد دعوی به‌حساب خوانده ثابت و مفروغ‌ٌعنه می‌‌باشد و با توجه به اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به‌هیچ‌وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به‌مراتب فوق به استناد مواد 265 ؛ 301 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ؛ 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال بابت اصل خواسته و 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام ‌می‌نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدٌله نمی‌کند مگر آنکه به‌موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تأدیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی‌که در مانحن‌فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 197 ؛ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 191 ؛ 219 ؛ 223 ؛ 226 ؛ 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام ‌می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر‌خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد. 
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به‌طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره 91000734 مورخ 4/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می‌‌باشد که به‌موجب آن تجدید‌نظر‌خواه از بابت فیش واریزی به شماره 523223/4 مورخ 2/2/91 به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می‌شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 000/000/290 را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ 16/7/92 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده 265 قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است….) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به‌بیان‌دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به‌مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید‌نظر‌خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید‌نظر‌خواهی منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ رضایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.