مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این‌که بند 3 بخشنامه شماره 16147-5/40 س مورخ 8/10/1372 ستاد مشترک سپاه در خصوص تجدید دوره شدن پرسنل وظیفه‌ای که مرتکب فرار از خدمت بیش از 6 ماه می‌گردند خلاف صریح مواد 59 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب سال 63 و 197 اصلاحی مصوب 25/4/65 و 220 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی سال 64 می‌باشد، لذا الغاء بند 3 بخشنامه مزبور مورد استدعاست، رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 517-5/4/س- 10/2/1373 اعلام داشته است هیچگاه قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و مواد مذکور صرفاً در مقام بیان فرار قبل و بعد از آموزش اولیه است. و راجع به تسری و شمول آن به قرارهای ثانویه در مدت خدمت ضرورت بیانی ننموده و سکوت در مقام بیان دلیل بر عدم شمول می‌باشد، زیرا استعمال عبارات مورد نظر در متن قانون به‌طور مجاز مناسب با روش قانون نویسی نمی‌باشد. بدیهی است با توجه به عمد قانونگذار از ذکر عبارات قبل و یا پس از خاتمه آموزش اولیه در متن موارد مورد استناد دادستان محترم نظامی فارس صراحت عبارات با امعان نظر به اصول لفظیه ظهور بر فرار قبل و بعد از خاتمه آموزش بوده که اخص از تسری آن در طول دوره ضرورت می‌باشد. با توجه به لزوم قاعده تفسیر مضیق نمودن قوانین جزایی، اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. علیهذا بنابر مدلول مستندات ابرازی طبق مفهوم مخالف مادتین 197 و 220 آیین‌نامه اجرایی اگر پرسنل وظیفه به محض انقضاء یا اتمام دوره آموزشی و استقرار در واحدهای نظامی مربوط مرتکب جرم فرار نکردند، بدلیل مقید بودن ماده به عبارات پایان دوره آموزش، مشمول مادتین 197 و 220 نخواهند شد و اعاده بخدمت آنان نیز موضوعیت و مستند قانونی ندارد. اعمال و تجویز ماده 197 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از پرسنل وظیفه‌ای که بعد از انقضاء دوره آموزش و قبل از معرفی و اعزام به واحدهای نظامی مرتکب فرار شده و محکومیت آنان قطعیت یافته است خواهد شد علی ایحال نظر به این‌که ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی طبق رأی وحدت رویه شماره 66/3- 13/5/69 مغایر با مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی آن مرجع محترم تشخیص و مبطل گردیده است، چگونگی و کیفیت اعمال ماده 197 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی با عنایت به وجوه تمایز وافتراق اساسی فرار بیش از 6 ماه در مدت خدمت دوره ضرورت به‌طور عام و یکسان دانستن شرایط حاکم بر هر دو فرار بطریق اولی مغایر با مفهوم مخالف ماده 59 می‌باشد. پرسنلی که قریب به دو سال سابقه خدمت دارند و مرتکب فرار می‌شوند و براساس برداشت ناصحیح و تحمیل محرومیت من غیر حق مجدداً بایستی خدمت خود را از ابتدا شروع نمایند. در این خصوص احساس ناعدالتی می‌نمایند و از نظر سپاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد که 23 ماه خدمت فردی را که با هزینه‌های کلان برای سازمان و خود فرد انجام شده با توجه به تبعات روحی و روانی که برای خانواده‌ها وجود خواهد داشت، مجدداً مشکلات اجتماعی را تکرار نماییم. فلذا بخشنامه صادره از سوی ستاد مشترک نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه موافق با روح قانون و مصالح و متضمن اجرای دقیق قانون و عدالت می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور جز در موارد خاص مشترکاً به عهده وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه و تصویب آن به هیأت دولت محول شده است. بنابراین وضع قاعده خاص درباره وضعیت خدمت وظیفه عمومی پرسنلی که پس از خاتمه آموزش و بعد از استقرار در واحد نظامی مرتکب فرار بیش از 6 ماه از خدمت شوند با توجه به مراجع قانونی صلاحیتدار در زمینه تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون مذکور از حدود اختیار ستاد مشترک سپاه پاسداران خارج است، و بدین جهت بند 3 بخشنامه شماره 16174-5/40 س مورخ 8/10/1372 آن ستاد مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور