الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

درتاریخ : 1392/04/01 به شماره : 9209970269500367

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رهن، فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، بیع

چکیده رای

چنانچه خریدار در بیع‌نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

رای بدوی

نظر به این‌که خواهان‌های دعوی تأیید فسخ قرارداد مورخ 14/10/90، ادعای فسخ معامله را به جهت شرط ذیل قرارداد عبارت «در صورت انتقال پیدا نکردن وام … معامله فسخ خواهد شد» اعلام نموده است و نظر به این‌که شرط مذکور شرط فاسخ که خارج از اراده طرفین و به نفع طرفین قرارداد باشد نیست بلکه شرط مذکور که تعهدی از جانب فروشندگان به نفع خریداران می‌باشد به نفع خریداران می‌باشد و خواهان‌های دعوی فسخ، حقی جهت اعمال حق فسخ و ادعای فسخ معامله به جهت شرط مذکور ندارند، چه این‌که شرط مذکور به ضرر آنها می‌باشد و نظر به این‌که قرارداد مستند دعوای طرفین مورد ایراد طرفین از لحاظ صحت و اصالت قرار نگرفته است و نظر به این‌که حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2519 مورخ 19/9/91 پیوست پرونده می‌باشد مالکیت خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به میزان پنج دانگ و یک دانگ محرز می‌باشد و نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها و با لحاظ مفاد قرارداد طرفین دعوی خواهان‌های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 190 ـ 191 ـ 219 ـ 220 ـ 1257 قانون مدنی و مواد 194 ـ 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان 1ـ خانم ل.م. 2ـ آقای ق.ج. به فک رهن، أخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و سپس انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 4577 فرعی از 47 اصل مفروز و مجزی شده از پلاک 68 فرعی از اصل مذکور بخش 12 تهران قطعه 241 در حق خواهان‌ها 1ـ آقای م.خ. 2ـ خانم م.ک. و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تأیید فسخ معامله و مبایعه‌نامه نظر به مراتب فوق و پذیرش دعوی خواهان‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم احراز شرط فسخ به نفع خواهان‌ها مستنداً به مواد 194 ـ 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. و ق.ج. با وکالت الف.ن. به طرفیت خانم م.ک. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1305 مورخ 15/11/91 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/5/500821 که به موجب آن نامبردگان به أخذ پایان‌کار صورت‌مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 102 متر مربع پلاک 4577 فرعی از 47 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 68 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه… و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها (م.ک. و م.خ.) محکوم گردیده‌اند مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد شماره 30546 مورخ 14/10/90 می‌باشد که به موجب آن متعاقدین تعهداتی را قبول نموده‌اند از جمله تعهدات فروشنده انتقال وام مسکن مهر بوده که از سوی بانک مربوط موافقت نگردیده گر چه تمهید مقدمات و تشریفات تنظیم سند و انتقال قطعی ملک از تکالیف فروشنده است از آنجا که خریداران با کمال آزادی اراده خارج از قرارداد در خلال رسیدگی دادگاه فک رهن را به عهده گرفته‌اند و مادامی که خریدار به این تعهد که فک رهن باشد عمل نکرده‌اند نمی‌تواند به فروشنده مراجعه و درخواست تنظیم سند و انتقال قطعی آپارتمان مورد نزاع را نمایند زمانی خواهان‌ها می‌توانند از فروشنده ایفای تعهد بخواهند که خود در مقام ایفای تعهد برآمده باشند نظر به مراتب و رأی وحدت رویه 620 مورخ 20/8/87 هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور که تنظیم اسناد رسمی و انتقال قطعی قبل از فک رهن ممنوع اعلام کرده به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
قربان‌وند ـ فهیمی ‌گیلانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.