الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری

درتاریخ : 1391/10/04 به شماره : 9109970221501253

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، مؤسسات دولتی، مجوزداوری، مؤسسات دولتی، مجوز

چکیده رای

تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه‌های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

رای بدوی

در خصوص دعوی الف. به طرفیت ش. به خواسته ابطال رأی داوری شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 صادره از سوی شورای عالی فنی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال 1359) می‌باشد و به استناده ماده 53 قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان‌طور که در بند 5 قرارنامه داوری مورخه 19/12/88 نیز درج گردیده، از امضاء قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب‌نامه شماره 54090/ت17865ه مورخ 21/8/1377 هیأت محترم وزیران که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رأی داوری که تصریح گردیده، درخواست … طی شماره 674/70 مورخ 21/1/86 تنظیم اقرارنامه داوری مورخ 19/12/88 به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون (11/2/79) با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد، مضافاً این که به امضاء و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیأت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال 86) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستنداً به بند 7 ماده 489 ناظر بر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در نتیجه به استناد قسمت أخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور موقتاً تا قطعیت دادنامه متوقف می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 466 مورخه 11/5/1391صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری 63277/26 مورخ 11/7/90 شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی‌مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره 65891/ت37888ن مورخ 7/5/1386 نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی مستند به تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره 5005/ ت 28591ه مورخ 12/3/82 و توجهاً به مصوبه 54090 مورخ 21/8/1377 در راستای اصل 127 و139 قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس‌جمهوری را در حکم تصمیم رئیس‌جمهوری اعلام نموده، و توجهاً به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی به شرح تقاضای شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس‌جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است و با عنایت به مصوبات سابق‌الذکر به ویژه تبصره ماده 1 مصوبه شماره 54090 و ماده 5 مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به این که به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض و دعوای ابطال رأی داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.