اقرار

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات جرم، اقرار، امارات، ضابطین دادگستری، استفاده غیر‌مجاز از پهنای باند بین‌المللی

چکیده رای

اقرار نزد ضابطین و قضات دادسرا معتبر است، و مادامی که دلیل موجه و مستندی بر رد ادله مثبت دعوی موجود به ویژه اقاریر مأخوذه ارائه نگردد نمی‌توان به صرف ادعای مطروحه از آن گذشت.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند الف.، 22 ساله و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م.ق. و 2ـ م.ف. فرزند م.، 35 ساله و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ش.د. هر دو دایر بر استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی جهت برقراری ارتباطات مخابراتی موضوع شکایت مشاور مدیر عامل و مدیر کل حقوقی شرکت … (بنا بر اختیار تفویضی از مدیر عامل) با وکالت آقای م.ف.، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و گزارش و اقدامات و تحقیقات ضابطین و صورت‌مجلس مورخ 24/12/90 تنظیمی توسط مرجع انتظامی (ص 18) در راستای کشف جرم و اقاریر منتسب به متهم ردیف اول در نزد ضابطین (ص 20) و هم‌چنین اظهارات و اقاریر دیگر (در ص 25) متعلق و منتسب به متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و مداقه در اظهارات و مدافعات وکلای محترم متهمین و لوایح تقدیمی ایشان و مستندات ابرازی طرفین و قرائن و امارات موجود از جمله اینکه 1ـ صرف عدم کشف تجهیزات مربوط به وقوع جرم به تنهایی نمی‌تواند نافی بزه انتسابی باشد، آنچه در این پرونده تحت رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آن صادر شده عبارتست از رخدادی که شاکی و ضابطین پس از وقوع و جمع آوری آثار و دلایل بزه به آن رسیده‌اند و نمی‌توان نوع ارتکاب و عنصر مادی بزه را در رابطه با کشف بزه با دیگر جرایم نیز قیاس کرد. 2ـ نحوه‌ی کشف جرم و عملکرد ضابطین (در رعایت مقررات) در جای خود و در مرجع قانونی خویش قابل بررسی و عنداللزوم پیگرد خواهد بود اما مادامی که دلیل موجه و مستندی بر رد ادله مثبت دعوی موجود به ویژه اقاریر مأخوذه ارائه نگردد نمی‌توان به صرف ادعای مطروحه از آن گذشت. 3ـ منظور مقنن از عنصر مادی جرم این است که فعل ارتکابی ظهور داشته باشد و به عینیت برسد حال به‌عنوان مثال اگر مجرمی پس از مبادرت به ارتکاب جرمی تام از جرایم علیه اموال، وسایل ارتکاب را مخفی و یا اقلام محصله از وقوع جرم را انتقال دهد و در واقع به غیر از اقرار وی اموال مذکور در ید وی یافت نشود آیا نباید مورد تعقیب واقع گردد؟ بدیهی است که پاسخ مثبت است و صرف عدم کشف اموال موصوف رافع مسئولیت نخواهد بود. 4ـ همان‌طور که بیان شد اقاریری از متهمین در اوراق پرونده مضبوط است و در بخشی از آن به وجود شخص ثالث و اخذ وجوهی در این رابطه اشاره شده اما نه تنها این شخص معرفی نشده بلکه نوع رفتار مادی منتسب به وی نیز با نوعی ابهام مواجه است. 5ـ اساساً عدم مالکیت خطوط تلفن نمی‌تواند نافی بر ارتکاب بزه باشد و امری بدیهی است که البته وکیل شاکی در لایحه تقدیمی به خطوط تلفن مختلفی اشاره نموده که قطع نظر از آن در اینجا نیز موضوع اقاریر متهمین مجدداً جلوه می‌نماید و در واقع این نیز نمی‌تواند دلیلی بر غیرقابل استماع بودن اقاریر باشد. 6ـ ماده 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست»، ملاحظه می‌گردد بخشی از اقاریر در نزد مقام محترم تحقیق دادسرا و بخش دیگر نزد ضابطین بوده است و دلیل موجه و مدللی بر بی‌اعتباری آن ارائه نگردیده و نوع اقرار منتسب به متهمین کاشفیت از ارتکاب بزه داشته و با شکایت اولیه شاکیه و ادعای وی نیز منطبق می‌باشد. مضافاً اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای به شماره 5805/7ـ29/6/1380 رضایت نامه تنظیم شده از طرف مأموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظیفه شغلی در حین انجام وظیفه را سند رسمی محسوب نموده است و در مانحن‌فیه نیز بخشی از اقاریر نزد ضابطین به عمل آمده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و دلایل موصوف و مورد استناد و علم حاصله (بر مبنای حجیت اقرار) بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 24 از قانون جرایم رایانه‌ای هر یک از متهمین به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شوند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. فرزند م.، اصالتاً با وکالت آقای ش.د. و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 9109970230600179 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ازحیث اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی جهت برقراری ارتباطات مخابراتی است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص اقاریر و اعترافات تجدیدنظرخواهان‌ها به نصب و راه‌اندازی خط اینترنت به شرح صفحات 20 و 22 و 23 و 25 و 26 پرونده، پاسخ استعلام از اداره بهینه‌سازی ارتباطات بین‌المللی خطاب به مدیرت دفتر حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت و گزارش مورخ 27/12/90 پلیس فضای تولید و اطلاعات ناجا و صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 24/12/90 هر چند از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواهان‌ها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست؛ النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکی، نام‌بردگان را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم درباره هر یک از تجدیدنظرخواهان‌ها را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال درباره هر یک تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترضٌ‌عنه را ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.