افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

درتاریخ : 1392/04/22 به شماره : 9209970269500425

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، فک رهن، افزایش خواسته

چکیده رای

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته‌های الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف.س. و الف.م. به طرفیت آقای م.ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به 1ـ تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولاً ـ نظر به این‌که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به أخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و رفع بازداشت‌ها را به خواسته‌های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می‌باشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیاً ـ دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه‌نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل استناد نمی‌باشد و بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره 43 ـ 10/8/52 قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثاً ـ پاسخ استعلام ثبتی شماره 13995 ـ 27/3/91 مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می‌باشد و ایشان از حیث این‌که دارای حقوقی بر آن است اساساً در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت‌های متعدد قرارداد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. باوکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه 777 ـ 16/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این‌که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره 13995 ـ 27/3/91 اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز مالک می‌باشند، بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف‌نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
قربان‌وند ـ فهیمی‌ گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.