افزایش خواسته

درتاریخ : 1392/05/21 به شماره : 9209970269400588

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خواسته، افزایش خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی، رفع بازداشت

چکیده رای

اگر خواسته‌ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.

رای بدوی

در مورد دادخواست آقای ح.پ. با وکالت آقایان الف.ح. به‌طرفیت خانم ط.م. به‌خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک به‌شماره 12 فرعی از 268/3467 بخش 11 تهران، به‌شرح دادخواست و مستندات پیوست و اشتمال آن بر مبایعه‌نامه مورخ 28/12/89 و پاسخ استعلام ثبتی و حکایت هریک به ترتیب، بر وقوع عقد‌البیع فی‌مابین خواهان و خوانده و نیز مالکیت خوانده در تاریخ مقرر 28/12/89 و تا هم‌اکنون، و با ملاحظه صورت‌مجلس مورخ 21/5/91 و ملاحظه مدافعات وکیل خوانده آقای ف.ن. و اشتمال آن بر پذیرش عقدالبیع و تمرکز مدافعات وی، مبنی بر اینکه خواهان در تاریخ مقرر که با تمدید تاریخ تنظیم سند 1/5/91 منظور گردیده بوده، حضور نیافته و خوانده گواهی عدم حضور دریافت نموده و در این اثناء ملک موصوف از ناحیه طلبکاران بازداشت گردیده که تاریخ بازداشت 14/5/91، گزارش ثبتی شده که وکلاء خواهان، به‌لحاظ حدوث بازداشتی در تاریخ متأخر و عدم تأثیر آن در موضوع خواسته، با افزایش الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند بر خواسته خویش تأکید نموده‌اند که با ملاحظه احراز عقدالبیع و عدم وجود امری که صحت و یا لزوم آن را مواجه با ایراد نماید و با وصفی که بازداشتی حادث شده، متأخر از وقوع عقدالبیع است که به تعلیل وکلاء خواهان و به نقل از موکل خود، محمول بر صوری بودن تعبیر گردیده؛ و به هرحال با فرض صحت عقدالبیع در تاریخ متقدم و غیر مسبوق بودن آن به توقیف و با وصفی که هرگونه خیار در بیع موصوف جز خیار تدلیس اسقاط گردیده، بر این اساس خواسته خواهان موجه تشخیص، مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی و ماده 198 از ق آ دم و ماده 519 از قانون موصوف، در حق خواهان گردد. بدیهی است که هم‌زمان با تنظیم سند، الباقی ثمن ضرورت پرداخت را خواهد داشت و خوانده ملزم به‌پرداخت مبلغ 1662266 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب، پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و ف.ن. به‌وکالت از خانم ط.م. به‌طرفیت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 946 مورخ 4/12/91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام وی به رفع موانع تنظیم سند و حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک 12 فرعی از 268 فرعی از 3467 اصلی، در قبال دریافت الباقی ثمن معامله موضوع قرارداد عادی 28/12/89 صادر گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. رأی صادره دادگاه بدوی را صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی واصله را با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م منطبق نمی‌داند. تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مستدل و موجه به‌عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. به پیروی از اصل لزوم در قراردادها و التفات به اینکه عقودی که طبق قانون واقع شود، لازم‌الاتباع بوده و مادامیکه طبق قانون فسخ نشود، ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند و ادعای به تحقق فسخ قرارداد از سوی تجدیدنظرخواه، مادامی که اعلام نگردیده و تأیید آن از محاکم خواسته نشود، قابلیت اعتنا ندارد و بنا به قاعده «اوفوا بالعقود» و مقررات مندرج در مواد 220 و 237 ق مدنی و التفات به اینکه بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال و خللی وارد نمی‌باشد و با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی شعبه بدوی را تأیید می‌نماید.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.