افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
درتاریخ : 1392/02/21 به شماره : 9209970900200099
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق و مزایا، افزایش حقوق، بازنشستگی، نرخ تورم، بانک مرکزی، اعتبارات مصوب، قوانین بودجه سالانه
چکیده رای
دولت در ابتدای هر سال مکلف به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد اما نسبت به سالهای 88 و بعد از آن به موجب قوانین بودجه سالانه کل کشور، افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب تجویز گردیده است.
رای بدوی
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، تقاضای افزایش حقوق شاغلین مطابق نرخ تورم میباشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره … دفتر این شعبه، نظر به اینکه به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آرای وحدت رویه شمارههای 81 ـ 10/2/86 و 667 ـ 16/9/88 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت 37150هـ مورخ 28/1/86 هیأت وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ 7/3/87 هیأت دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم مقرر نموده، به موجب رأی وحدت رویه شماره 1507 الی 1551 مورخ 26/12/86 ابطال شده است، علیهذا تکلیف هیأت وزیران تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی میباشد و با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 206ـ3/3/88 و 377 الی 388 ـ 4/5/88 ـ 584 ـ 585 ـ 22/12/90 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده بالا در ابتدای هر سال میباشد. بنابراین با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی فوقالذکر و آرای وحدت رویههای مارالاشاره و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکیعنه به افزایش حقوق شاغلین در حق شاکی در سالهای 86 و 87 صادر و اعلام میگردد و نسبت به سالهای 88 به بعد با توجه به قانون بودجه سال 88 که پرداخت افزایش سنواتی در حدود اعتبارات مصوب است و به صورت نرخ تورم نبوده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.